confirmed، templateeditor
۱۲٬۳۴۴
ویرایش
جزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ویکی سازی
(ویکی سازی) |
جز (ویکی سازی) |
||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
==حکم غیر اهل کتاب== | ==حکم غیر اهل کتاب== | ||
برخی فقهای [[ اهل سنت و جماعت |اهل‌سنّت]]، مانند [[ | برخی فقهای [[ اهل سنت و جماعت |اهل‌سنّت]]، مانند [[مالک بن انس]]، [[ابوعمرو عبدالرحمان بن عمرو|اوزاعی]] و [[سفیان ثوری|ثوری]]، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فقها، احادیثی مانند روایت [[بریده|بُرَیده]] است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است، <ref> رجوع کنید به بیهقی، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶؛ محمد صنعانی، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷؛ قس عمید زنجانی، ص ۷۲ </ref> البته حاکم اسلامی می‌تواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد [[صلح]] ببندد. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ شریعتی، ص ۲۰۵ </ref> به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی می‌تواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل اهل کتاب می‌شود و سایر غیرمسلمانان را در برنمی‌گیرد. <ref> رجوع کنید به شریعتی، ص ۲۰۰ـ۲۰۱ </ref> همچنین به نظر فقها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ {{یاد|کافری که در بلاد اسلام امان مطلق یافته باشد یعنی طبق عقد مهادنه بعنوان تجارت یا سفارت و یا حاجت دیگر با اذن حکومت اسلام یا افراد مسلمین ، وارد قلمرو اسلامی شود. دهخدا، لغتنامه، ذیل مستأمن؛ موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۸۴ }} اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند از وی جزیه بگیرد. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۳ </ref> | ||
==حکم افراد مختلف== | ==حکم افراد مختلف== | ||