امر به معروف و نهی از منکر: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر عالمان شیعه در امر به معروف و نهی از منکر، [[واجب کفایی|وجوب کفایی]] بوده<ref> (نک: شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶؛ سیدمرتضی، الذخیرة، ص۵۵۴، ۵۶۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۱.</ref>، مگر [[شیخ طوسی]] که به موافقت با گروهی، آن را از [[واجب عینی|واجبات عینی]] دانسته است.<ref>شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۷، ۱۵۰-۱۵۱.</ref> پیداست که این حکم از استحکام چندانی برخوردار نیست و با مقتضای حکمت و مدلولات منقولات شرعی و طبیعت فروعات احکام سازگاری ندارد.<ref>قس: سیوری، الاقتصاد، ص۳۸۵؛ ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۸.</ref>

[[شیخ مفید]] در اِعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بسط ید را از شئون حکومت و در انحصار سلطان یا نمایندگان وی دانست و آن را از متفرعات [[امامیه|مذهب امامیه]] شمرد.<ref>شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶.</ref> اما [[سید مرتضی]] با رد این شبهه که انکار جسمی وقتی منجر به آسیب رساندن و به درد آوردن شود، نوعی عقوبت، و در خورِ فرمان حاکمان است، منع و دفع منکر را نیکو شمرد، اگر چه به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهی شود.<ref>سید مرتضی، الذخیرة، صص۵۵۹ - ۵۶۰.</ref> و [[شیخ طوسی]] همین رأی را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شیوخ امامیه مخالف می‌دید<ref>نک: ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۷.</ref> تقویت کرد.<ref>ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۱۵۰؛ برای شرایط و دیگر مباحث، مثلاً نک: سیدمرتضی، الذخیرة، صص۵۵۵ -۵۵۹؛ شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۴؛ برای دیگر مکاتب، مثلاً نک: اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۲، ص۱۲۵؛ ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۲؛ ابن مرتضی، البحرالزخار، ص۹۷.</ref>

* سید مرتضی، علی، الذخیرة، به کوشش احمد حسینی، قم، ۱۴۱۱ق.