پرش به محتوا

مذاق شارع: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۷ بایت اضافه‌شده ،  دوشنبهٔ ‏۲۲:۰۴
خط ۴۱: خط ۴۱:
==نمونه‌هایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی==
==نمونه‌هایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی==
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:
*[[سید ابوالقاسم خویی]] با اتکا به مذاق شارع، مردن بودن برای مرجع تقلید را شرط دانسته است.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref> او معتقد است که از یک سو، مقام مرجعیت اقتضا می‌کند که [[تقلید (فقه)|مقلدان]]، بسیار به [[مرجع تقلید]] خودشان در امور مختلف رجوع کنند و از سویی دیگر از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان قرار دهند.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref>
*[[سید ابوالقاسم خویی]] با اتکا به مذاق شارع، مردن بودن برای مرجع تقلید را شرط دانسته است.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref> او معتقد است از یک سو، مقام [[مرجع تقلید|مرجعیت]] اقتضا می‌کند که [[تقلید (فقه)|مقلدان]]، بسیار به [[مرجع تقلید]] خودشان در امور مختلف رجوع کنند و از سویی دیگر از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref>
*از نظر فقها اگر کسی مالی را نزد شخص دیگری به ودیعه و امانت بگذارد و او مجانی آن مال را برای صاحب مال محافظت کند، در صورت تلف‌شدن آن مال، اگر نگه‌دارنده مال امین باشد و تلف‌شدن مال به‌واسطه تعدی و تفریط وی نبوده باشد، نگه‌دارنده مال ضامن نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص این که آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند که در صورت اتلاف مال، نگه‌دارنده مال ضامن آن است یا خیر؟ صاحب‌جواهر گفته است این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref>
*از نظر فقها اگر کسی مالی را نزد شخص دیگری به [[ودیعه]] و امانت بگذارد و او مجانی آن مال را برای صاحب مال محافظت کند، در صورت تلف‌شدن آن مال، اگر نگه‌دارنده مال امین باشد و تلف‌شدن مال به‌واسطه تعدی و تفریط وی نبوده باشد، نگه‌دارنده مال ضامن نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص این که آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند که در صورت اتلاف مال، نگه‌دارنده مال ضامن آن است یا خیر؟ صاحب‌جواهر گفته است این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref>
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفه مرد بیگانه یا به عبارتی گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها، برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref>
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفه مرد بیگانه یا به عبارتی گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به صورت مستقیم در داخل رحم زن، حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها، برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref>
==حجیت مذاق شارع==
==حجیت مذاق شارع==
گفته می‌شود مذاق شارع یا مذاق شرع، از جهت حجیت یا اعتبار به دو صورت است:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref> یا به سبب آن، [[قطع]] و اطمینان به حکم شرعی پیدا می‌شود که در این صورت حجت و معتبر است و یا این که موجب حصول [[ظن]] می‌گردد که در این صورت دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref>
گفته می‌شود مذاق شارع یا مذاق شرع، از جهت حجیت یا اعتبار به دو صورت است:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref> یا به سبب آن، [[قطع]] و اطمینان به حکم شرعی پیدا می‌شود که در این صورت حجت و معتبر است و یا این که موجب حصول [[ظن]] می‌گردد که در این صورت دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref>
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۴٬۹۲۵

ویرایش