Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۴٬۹۲۵
ویرایش
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی حکم از موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، با کشف مذاق شارع، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، تعدی و تسری داده میشود.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمت افکندن دیگران در حرام گفته است: فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی میشود و لذا در شریعت اسلام به حرمت آن حکم شده است؛ از همین رو از مذاق شارع استفاده میشود که بهطور کلی افکندن دیگری در حرام واقعی، حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref> | *برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی حکم از موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، با کشف مذاق شارع، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، تعدی و تسری داده میشود.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمت افکندن دیگران در حرام گفته است: فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی میشود و لذا در شریعت اسلام به حرمت آن حکم شده است؛ از همین رو از مذاق شارع استفاده میشود که بهطور کلی افکندن دیگری در حرام واقعی، حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref> | ||
*تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن میگردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر بهطور همزمان، این مورد را نیز شامل میشود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، | *تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن میگردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر بهطور همزمان، این مورد را نیز شامل میشود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، [[محرمیت نسبی|نَسَب شرعی]] را نفی کرده است، اما از مذاق وی کشف میشود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هر دوی آنها از راه نامشروع متولد شدهاند، در عرف، خواهر محسوب میشوند و ازدواج همزمان با آنها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref> | ||
*مقید کردن دلالت نصوص به یک معنا از میان احتمالات مختلف.<ref>حبالله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.</ref> برای نمونه برپایه صحیحه [[عبیدالله بن علی حلبی|حلبی]] در باب [[احتکار]]، از [[امام صادق علیهالسلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]]، گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چرا که با توجه به مذاق شارع بسیار بعید به نظر میرسد، احتکاری که موجب میشود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> | *مقید کردن دلالت نصوص به یک معنا از میان احتمالات مختلف.<ref>حبالله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.</ref> برای نمونه برپایه صحیحه [[عبیدالله بن علی حلبی|حلبی]] در باب [[احتکار]]، از [[امام صادق علیهالسلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]]، گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چرا که با توجه به مذاق شارع بسیار بعید به نظر میرسد، احتکاری که موجب میشود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> | ||
===شرایط رسیدن به حکم شرعی به وسیله مذاق شارع=== | ===شرایط رسیدن به حکم شرعی به وسیله مذاق شارع=== | ||
گفته میشود دست یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع، مشروط به پذیرش سه پیشفرض است: ۱-شارع در همه جا و برای همه وقایع حکمی دارد؛ ۲-طبیعت هر جاعل و قانونگذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش، جعل حکم نمیکند و ۳-حکمی که از راه مذاق شارع به دست میآید، مانع یا مزاحم قویتری با آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> | گفته میشود دست یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع، مشروط به پذیرش سه پیشفرض است: ۱-شارع در همه جا و برای همه وقایع حکمی دارد؛ ۲-طبیعت هر جاعل و قانونگذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش، جعل حکم نمیکند و ۳-حکمی که از راه مذاق شارع به دست میآید، مانع یا مزاحم قویتری با آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> | ||
==نمونههایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی== | ==نمونههایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی== | ||
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافتهاند بدین بیان است: | برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافتهاند بدین بیان است: |