Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۴٬۹۲۵
ویرایش
مذاق شارع: تفاوت میان نسخه‌ها
←کاربردهای مذاق شارع در فقه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==کاربردهای مذاق شارع در فقه== | ==کاربردهای مذاق شارع در فقه== | ||
برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است: | برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است: | ||
*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی حکم از موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، با کشف مذاق شارع، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، تعدی و تسری داده می‌شود.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه سید ابوالقاسم خویی درباره حرمت افکندن دیگران در حرام گفته است: فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود و لذا در شریعت اسلام به حرمت آن حکم شده است؛ از همین رو از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرام واقعی، حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref> | *برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی حکم از موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، با کشف مذاق شارع، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، تعدی و تسری داده می‌شود.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمت افکندن دیگران در حرام گفته است: فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود و لذا در شریعت اسلام به حرمت آن حکم شده است؛ از همین رو از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرام واقعی، حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref> | ||
*تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌گردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور همزمان، این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نسب واقعی را نفی کرده است، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هر دوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج همزمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref> | *تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌گردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور همزمان، این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نسب واقعی را نفی کرده است، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هر دوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج همزمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref> | ||
*مقید کردن دلالت نصوص به یک معنا از میان احتمالات مختلف.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه صحیحه [[عبیدالله بن علی حلبی|حلبی]] در باب [[احتکار]]، از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]]، گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چرا که با توجه به مذاق شارع بسیار بعید به نظر می‌رسد، احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> | *مقید کردن دلالت نصوص به یک معنا از میان احتمالات مختلف.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه صحیحه [[عبیدالله بن علی حلبی|حلبی]] در باب [[احتکار]]، از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]]، گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چرا که با توجه به مذاق شارع بسیار بعید به نظر می‌رسد، احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> | ||
===شرایط رسیدن به حکم شرعی به وسیله مذاق شارع=== | ===شرایط رسیدن به حکم شرعی به وسیله مذاق شارع=== | ||
گفته می‌شود دست یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع، مشروط به پذیرش سه پیش‌فرض | گفته می‌شود دست یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع، مشروط به پذیرش سه پیش‌فرض است: ۱-شارع در همه جا و برای همه وقایع حکمی دارد؛ ۲-طبیعت هر جاعل و قانون‌گذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش، جعل حکم نمی‌کند و ۳-حکمی که از راه مذاق شارع به دست می‌آید، مانع یا مزاحم قوی‌تری با آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> | ||
==نمونه‌هایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی== | ==نمونه‌هایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی== | ||
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است: | برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است: | ||