confirmed، templateeditor
۱۱٬۱۲۹
ویرایش
جز (ویکی سازی) |
جز (ویکی سازی) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
===تفاوت فتوا و حکم=== | ===تفاوت فتوا و حکم=== | ||
فقها برای فتوا و حکم تفاوتهای ذکر کردهاند. از جمله: | فقها برای فتوا و حکم تفاوتهای ذکر کردهاند. از جمله: | ||
#فتوا بیان حکم کلی است. مانند اینکه مصرف مواد مخدّر بر همه مردم حرام است؛ اما حکم حاکم، دستور به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند حکم به تحریم کالایی خاص.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> | #فتوا بیان حکم کلی است. مانند اینکه مصرف [[مواد مخدر|مواد مخدّر]] بر همه مردم حرام است؛ اما حکم حاکم، دستور به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند حکم به تحریم کالایی خاص.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> | ||
#در فتوا تطبیق حکم شرعى و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است اما تطبیق حکم، به نظر حاکم است نه مکلفان مانند حکم حاکم شرع به هلال ماه رمضان.<ref> خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref> | #در فتوا تطبیق حکم شرعى و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است اما تطبیق حکم، به نظر حاکم است نه مکلفان مانند حکم حاکم شرع به هلال ماه رمضان.<ref> خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref> | ||
#فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدانش [[حجت شرعى]] است؛ اما حکم [[حاکم شرع]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه حجیّت دارد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> و حتی مجتهد دیگرى که اَعلم از حاکم شرع باشد نیز باید از حکم حاکم، تبعیت کند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مکتبة آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.</ref> | #فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدانش [[حجت شرعى]] است؛ اما حکم [[حاکم شرع]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه حجیّت دارد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> و حتی مجتهد دیگرى که اَعلم از حاکم شرع باشد نیز باید از حکم حاکم، تبعیت کند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مکتبة آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.</ref> |