ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها

فقیهان شروطی را که برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم ذکر کرده‌اند، رعایت آنها را در عقدهای جایز، واجب ندانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۰۲-۲۰۳؛ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۴۸.</ref> عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را برهم بزنند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۴۴۳؛ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۶.</ref>

اگرچه [[وکالت]] از عقدهای جایز است،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۷.</ref> ولی فقیهان شیعه،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.</ref> مشروط و معلق نکردن عقد بر تحقق چیزی (=مُنَجَّز بودن) را که از شروط عقد لازم است، در عقد وکالت به خاطر وجود دلیل خاص مانند روایات و [[اجماع]]، شرط دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۵۲.</ref>