ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ایجاب و قبول''' از ارکان [[عقود اسلامی|عقود شرعی]] یا قراردادها به شمار می‌روند و به‌وسیله آن‌ها، قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله، معلوم می‌گردد. ایجاب، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و قبول، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است. از احکام و شرایط ایجاب و قبول در دانش [[فقه]]، در مباحث مربوط به عقود شرعی بحث شده است.

از نظر این فقیهان در چنین عقدهایی، حتی اگر یکی از این شرایط رعایت نشود، عقد تحقق نمی‌یابد. در سایر عقدها، یعنی عقدهایی که هریک از طرفین هروقت بخواهند می‌توانند آنها را برهم بزنند (عقدهای جایز) مانند عقد [[وکالت]]، [[ودیعه]] و...رعایت این شروط لازم نیست و بدون آنها نیز عقد یا قرارداد بسته می‌شود.

==ایجاب و قبول در عقدهای لازم==

===ایجاب و قبول لفظی===

#به‌گفته برخی فقیهان، الفاظ ایجاب و قبول به سبب آن که توقیفی و متوقف بر بیان [[شارع|شارع‌اند]]<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> و همچنین برای پیروی کردن از آنچه در متن روایات آمده،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵.</ref> باید به عربی گفته شود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۰.</ref> برخی دیگر بر این باورند که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول فقط در عقد نکاح، به سبب آنکه شارع نسبت به احکام آن حساسیت بیشتری دارد، شرط است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۶، ص۹۳؛ غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۱۹۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۲۴، ص۲۱۵.</ref> فقهایی همچون شیخ انصاری، [[سید عبدالاعلی سبزواری]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] بر این نظرند که همه عقود حتی عقد نکاح به هر زبانی که باشد، صحیح است.<ref>شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۳۰ق، ص۷۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۵ و ج۲۴، ص۲۱۵؛ خویی، کتاب النکاح، دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.</ref>

#برخی فقیهانی که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را شرط دانسته‌اند، بر این نظرند که:

##با صیغه فعل ماضی و به صورت گذشته ادا شود،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> چرا که فقط فعل ماضی به صراحت بر ایجاد (انشاء) معامله دلالت می‌کند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۸۹؛ میرزای نائینی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ۱۳۷۳ق، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref> و اگر مثلاً در عقد بیع با صیغه مضارع (آینده) بگوید «اَبیعُک: به تو می‌فروشم.»، بنا به دیدگاه مشهور فقها<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵.</ref> عقد بسته نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۲-۲۵۳.</ref> برخی نیز معتقدند لازم نیست صیغه عقد منحصراً به شکل فعل ماضی باشد<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.</ref> و اگر با الفاظ دیگری باشد که عُرفاً بر ایجاد معامله دلالت کند<ref>غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۲۰۲.</ref> و یا طرفین، ایجاد و انشاء معامله را قصد کنند، عقد بسته می‌شود.<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۸، ص۱۴۵؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۳.</ref>

#الفاظ ایجاب و قبول برای انجام معامله، صریح و روشن باشند و اگر با الفاظ مجاز و کنایه‌ای باشد، برای مثال در عقد بیع به جای آنکه بگوید «فروختم به تو»، بگوید «مسلط گردانیدم تو را بر این کالا به فلان مقدار» عقد، منعقد نمی‌گردد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۰۶؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۸۳-۴۸۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۷-۲۴۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> از نظر فقیهانی چون شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خویی، عقود با هر لفظی حتی به‌صورت کنایه‌ای و مجاز که نزد [[عرف]]، ظهور در معنای مورد نظر در معامله داشته باشد، منعقد می‌شوند.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۰؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله خویی)، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۷.</ref>