تعارض ادله: تفاوت میان نسخه‌ها

#مدلول متعارضان ناسازگار باشند طوری که صدق آنها با هم محال باشد؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳.</ref>

#دلیل‌های متعارض شرایط حجیت را داشته باشند؛ به گونه‌ای که هر یک از آنها در صورت نبود متعارض، حجت بوده و عمل طبق آن واجب باشد؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳و۱۹۴.</ref>

#متعارضان باید موضوع واحدی داشته باشند. ازاین‌رو، میان [[اصول عملیه]] و ادله شرعی ([[اماره|امارات]]) تعارض واقع نمی‌شود؛ زیرا موضوع آنها متفاوت است.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱ و ۱۲.</ref> گفته شده براساس نظر مشهور عدم تعارض میان اصول عملیه و امارات به دلیل حاکم بودن امارات بر اصول عملیه است.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.</ref> به گفته [[سید محمدباقر صدر]] میان دو یا چند اصل عملی نیز تعارض واقع نمی‌شود؛<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱۷.</ref> زیرا آنها حکم ظاهری را بیان می‌کنند و تنافی اگر باشد در نتیجه آن اصول عملی است نه در مدلولشان.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.</ref>