امر به معروف و نهی از منکر: تفاوت میان نسخه‌ها

==وظیفه‌ای فردی یا اجتماعی==

بی تردید امر به معروف و نهی از منکر بدون وجود شخص یا اشخاص «امر شونده» یا «نهی شونده» تحقق نخواهد یافت و بدین ترتیب، عمل امر به معروف و نهی از منکر، از حوزۀ حقوق و اختیارات فردی شخص امرکننده یا نهی کننده فراتر رفته، با حقوق دیگر افراد اجتماع ارتباط می‌یابد.<ref>پاکتچى، جایگاه امر به معروف در دانش فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۰، ص۲۰۴.</ref>

==جایگاه موضوع نزد شیعه==

در یادکرد مشهور از «[[فروع دین]]» نزد [[شیعه اثناعشری|امامیه]]، امر به معروف و نهی از منکر، ردیف هفتم و هشتم از فروع دهگانۀ دین را به خود اختصاص داده است. بر پایۀ بخش بندی سنتی فقه اسلامی که هر یک از بخش‌های اصلی دانش فقه عنوان یک «کتاب» یافته است، در برخی از منابع فقه امامیه، امر به معروف و نهی از منکر عنوان کتابی مستقل یافته و در جایگاهی پس از کتاب «جهاد»، نقطۀ پایانی بر مباحث عبادات شمرده شده است. همین ویژگی، یعنی جای گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در شمار عبادات، و قرار گرفتن آن در کنار [[جهاد]]، شاخصی آشکار است که نشان می‌دهد امر به معروف از دیدگاه [[فقها]]، در ردیف یکی از عبادات جای گرفته، و البته همچون جهاد، عبادتی با تأثیر اجتماعی تلقی شده است.<ref>پاکتچى، جایگاه امر به معروف در دانش فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۰، ص۲۰۸.</ref>

[[سید مرتضی]] در رساله‌ای مربوط به محدودۀ همکاری با حاکمان، پذیرش مناصبی را که امکان عمل به امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنی حق طلب فراهم آورد، واجب شمرده است.<ref>مسألة فی العمل مع السلطان، صص۸۹ بب.</ref> [[شیخ الطائفه|شیخ طوسی]] بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد آورده، و به بسط احکام آن پرداخته است. [[شهید اول]] در کتاب [[کتاب الدروس|الدروس]] عنوان این مباحث را «کتاب الحسبه» نهاده است.<ref>نک: شهید اول، الدروس، صص۱۶۴- ۱۶۵.</ref>

==فقه امامیه==