کتب ضاله: تفاوت میان نسخهها
←ادله فقهی
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
==ادله فقهی== | ==ادله فقهی== | ||
فقیهان برای استنباط احکام مربوط به کتب ضاله به [[ادله اربعه]] استناد کردهاند: آیات قرآن، از جمله آیه ۶ [[سوره لقمان]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و آیه ۳۰ [[سوره حج]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> روایات مانند روایتی از [[امام صادق (ع)]] در [[تحفالعقول]]،<ref>ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵. </ref><ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.</ref> [[اجماع]]<ref>طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> و [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] نظیر قطع ریشه فساد<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و دفع ضرر مُحتَمَل.<ref>طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> | فقیهان برای استنباط احکام مربوط به کتب ضاله به [[ادله اربعه]] استناد کردهاند: آیات قرآن، از جمله آیه ۶ [[سوره لقمان]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref>}}یاد|«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» ترجمه:و برخى از مردم كسانىاند كه سخن بيهوده را خريدارند تا [مردم را] بى[هيچ] دانشى از راه خدا گمراه كنند، و [راه خدا] را به ريشخند گيرند؛ براى آنان عذابى خواركننده خواهد بود.}} و آیه ۳۰ [[سوره حج]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> روایات مانند روایتی از [[امام صادق (ع)]] در [[تحفالعقول]]،<ref>ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵. </ref><ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.</ref> [[اجماع]]<ref>طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> و [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] نظیر قطع ریشه فساد<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و دفع ضرر مُحتَمَل.<ref>طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> | ||
از میان فقیهان، [[یوسف بن احمد بحرانی|یوسف بن احمد بَحرانی]] (۱۱۰۷-۱۱۸۶ق) در حکم حرمت حفظ و وجوب از بین بردن کتب ضاله، تشکیک کرده است. او بر این باور است که برای این احکام [[دلیل شرعی]] وجود ندارد.<ref>بحرانی، حدائقالناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۱۴۱.</ref> | از میان فقیهان، [[یوسف بن احمد بحرانی|یوسف بن احمد بَحرانی]] (۱۱۰۷-۱۱۸۶ق) در حکم حرمت حفظ و وجوب از بین بردن کتب ضاله، تشکیک کرده است. او بر این باور است که برای این احکام [[دلیل شرعی]] وجود ندارد.<ref>بحرانی، حدائقالناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۱۴۱.</ref> |