افترا: تفاوت میان نسخه‌ها
←مجازات شرعی افترا: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه
(←مجازات شرعی افترا: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه) |
|||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
افترا در کلام فقها مطلق نسبت دادن دروغ به دیگری است که ممکن است [[حد شرعی|مجازات شرعی]] آن یکی از موارد زیر باشد: | افترا در کلام فقها مطلق نسبت دادن دروغ به دیگری است که ممکن است [[حد شرعی|مجازات شرعی]] آن یکی از موارد زیر باشد: | ||
#[[حد شرعی|ثبوت حد]]: و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد نظیر [[تهمت]] به [[زنا]] یا [[لواط]] که از آن به [[قذف]] تعبیر مى شود.<ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۸، ص۲۴.</ref> در [[حدیث|روایات اسلامی]] افترا معادل [[قذف]] است<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵ش، ج۱۰،ص۶۵؛ محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ۱۳۷۵ش، ج۳، ص۲۵۱۲.</ref> و حد آن هشتاد ضربه شلاق است.<ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۸، ص۲۴.</ref> | #[[حد شرعی|ثبوت حد]]: و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد نظیر [[تهمت]] به [[زنا]] یا [[لواط]] که از آن به [[قذف]] تعبیر مى شود.<ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۸، ص۲۴.</ref> در [[حدیث|روایات اسلامی]] افترا معادل [[قذف]] است<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵ش، ج۱۰،ص۶۵؛ محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ۱۳۷۵ش، ج۳، ص۲۵۱۲.</ref> و حد آن هشتاد ضربه شلاق است.<ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۸، ص۲۴.</ref> | ||
#[[تعزیر|ثبوت تعزیر]]: افترا بر [[مؤمن|مؤمنین]] حرام و دلیل فقهی بر کبیره بودنش اجماع فقها بیان شده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۱۴۹.</ref> حد افترا بر مؤمن اگر از مواردی نباشد که موجب ثبوت حد است نظیر قذف به زنا، تعزیر است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۱۶؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۱۴۰.</ref> همچنین در روایات بیان شده است که اگر کسی [[کفر|کافری]] ([[کافر ذمی]]) را قذف کند، حدی بر قذف کننده جاری نمی‌شود اما [[تعزیر]] می‌شود.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۱.</ref> فقها نیز در بیان حکم شرایط مقذوف (کسی‌که مورد افترا واقع شده) این حدیث را دلیل حکمِ فقهی خویش قرار داده‌اند.<ref>به‌عنوان نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۱۷.</ref> | #[[تعزیر|ثبوت تعزیر]]: افترا بر [[مؤمن|مؤمنین]]، [[حرام]] و [[ادله اربعه|دلیل فقهی]] بر کبیره بودنش [[اجماع]] فقها بیان شده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۶، ص۱۴۹.</ref> حد افترا بر مؤمن اگر از مواردی نباشد که موجب ثبوت حد است نظیر قذف به زنا، تعزیر است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۱۶؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۱۴۰.</ref> همچنین در روایات بیان شده است که اگر کسی [[کفر|کافری]] ([[کافر ذمی]]) را قذف کند، حدی بر قذف کننده جاری نمی‌شود اما [[تعزیر]] می‌شود.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۱.</ref> فقها نیز در بیان حکم شرایط مقذوف (کسی‌که مورد افترا واقع شده) این حدیث را دلیل حکمِ فقهی خویش قرار داده‌اند.<ref>به‌عنوان نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۱۷.</ref> | ||
#[[مبطلات روزه|باطل شدن روزه]]: بنابر نظر گروهی از فقیهان، دروغ‌بستن به خدا، رسول خدا(ص) و [[امامان شیعه|ائمه(ع)]]<ref>یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۵۴۹.</ref> و همچنین [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|حضرت زهرا(س)]] و سایر پیامبران و جانشینان آن‌ها<ref>نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۲۲۶؛ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۵۵۰.</ref> درحال [[روزه]]، موجب باطل شدن روزه است.<ref>نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۰، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> | #[[مبطلات روزه|باطل شدن روزه]]: بنابر نظر گروهی از فقیهان، دروغ‌بستن به خدا، رسول خدا(ص) و [[امامان شیعه|ائمه(ع)]]<ref>یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۵۴۹.</ref> و همچنین [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|حضرت زهرا(س)]] و سایر پیامبران و جانشینان آن‌ها<ref>نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۲۲۶؛ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۵۵۰.</ref> درحال [[روزه]]، موجب باطل شدن روزه است.<ref>نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۰، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> | ||