قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==مدرک قاعده قبح عقاب بلابیان== | ==مدرک قاعده قبح عقاب بلابیان== | ||
عالمان علم اصول در بحث از دلیل یا دلایل ناظر بر حجیت قاعده قبح عقاب بلابیان، علاوهبر [[آیه|آیات قرآن]] ([[آیه ۷ سوره طلاق]]؛<ref>برای نمونه نگاه کنید به: روحانی، زبدة الاصول، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۳۱۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷-۲۶.</ref> [[آیه ۱۵ سوره اسراء]].<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۴۱.</ref>) و [[حدیث|روایاتی]] نظیر [[حدیث رفع]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹، ج۲، ص۲۸؛ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۸؛ حیدری، اصول الاستنبط، ۱۴۱۲ق، ص۲۱۳.</ref> و[[حدیث اطلاق]]،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۸۱.</ref> دلیل عقلی (باتوجه به عقلی بودن قاعده) را مورد بررسی خود قرار دادهاند. بیشتر عالمان علم اصول در اثبات این قاعده به دلیل عقلی، عدم اختلاف عُقلا را به عنوان شاهدی بر این موضوع میدانند. بر مبنای این دلیل اگر به فرض شارع امری داشته باشد اما مکلف را از آن مطلع نساخته باشد، مکلف قابل مؤاخذه نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> در مقابل مشهور، سید محمدباقر صدر، درباره عقلی بودن این قاعده تردید کرده و در ردّ عقلی بودن این قاعده، «[[نظریه حق | عالمان علم اصول در بحث از دلیل یا دلایل ناظر بر حجیت قاعده قبح عقاب بلابیان، علاوهبر [[آیه|آیات قرآن]] ([[آیه ۷ سوره طلاق]]؛<ref>برای نمونه نگاه کنید به: روحانی، زبدة الاصول، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۳۱۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷-۲۶.</ref> [[آیه ۱۵ سوره اسراء]].<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۴۱.</ref>) و [[حدیث|روایاتی]] نظیر [[حدیث رفع]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹، ج۲، ص۲۸؛ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۸؛ حیدری، اصول الاستنبط، ۱۴۱۲ق، ص۲۱۳.</ref> و[[حدیث اطلاق]]،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۸۱.</ref> دلیل عقلی (باتوجه به عقلی بودن قاعده) را مورد بررسی خود قرار دادهاند. بیشتر عالمان علم اصول در اثبات این قاعده به دلیل عقلی، عدم اختلاف عُقلا را به عنوان شاهدی بر این موضوع میدانند. بر مبنای این دلیل اگر به فرض شارع امری داشته باشد اما مکلف را از آن مطلع نساخته باشد، مکلف قابل مؤاخذه نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> در مقابل مشهور، سید محمدباقر صدر، درباره عقلی بودن این قاعده تردید کرده و در ردّ عقلی بودن این قاعده، «[[نظریه حق الطاعه]]»{{یاد|نظریه حق الطاعه در مقابل قبح عقاب بلابیان است. بر مبنای این نظریه خداوند بر بندگانش حق اطاعت دارد؛ یعنی بندگان مکلفاند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز مؤظف به انجاماند.(صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.)}} را مطرح کرده و بهدنبال آن به اثبات احتیاط عقلی کوشیده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> | ||
==قواعد همسو و متعارض با قاعده قبح عقاب بلابیان== | ==قواعد همسو و متعارض با قاعده قبح عقاب بلابیان== | ||
گفته شده «قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون»<ref>برای نمونه نگاه کنید به: اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۱۶۰؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۳۰؛ دارابکلائی، قاعده قبح عقاب بلابیان، ۱۳۸۱ش، ص۱۶۱.</ref> و «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها»،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: علیآبادی، حقوق جنایی، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جنایی)، ۳۵-۳۴؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۲۹.</ref> از اصول و قواعدی هستند که مفهوم آنها با مفهوم قاعده قبح عقاب بلابیان همسو میباشد. | گفته شده «قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون»<ref>برای نمونه نگاه کنید به: اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۱۶۰؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۳۰؛ دارابکلائی، قاعده قبح عقاب بلابیان، ۱۳۸۱ش، ص۱۶۱.</ref> و «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها»،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: علیآبادی، حقوق جنایی، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جنایی)، ۳۵-۳۴؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۲۹.</ref> از اصول و قواعدی هستند که مفهوم آنها با مفهوم قاعده قبح عقاب بلابیان همسو میباشد. | ||
دستهای از عالمان علم اصول نیز بعضی از قواعد عقلی را در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان قرار میدهند و بر این عقیده اصرار میورزند که با وجود چنین قواعدی، دیگر محلی برای اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان باقی نمیماند. «[[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]» و نظریه «حق | دستهای از عالمان علم اصول نیز بعضی از قواعد عقلی را در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان قرار میدهند و بر این عقیده اصرار میورزند که با وجود چنین قواعدی، دیگر محلی برای اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان باقی نمیماند. «[[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]» و نظریه «حق الطاعه» از جمله قواعد و نظریههایی است که معارض با قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته شده است. | ||
===محل اختلاف اصولیها و اخباریها=== | ===محل اختلاف اصولیها و اخباریها=== | ||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
===انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ===انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ||
سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور عالمان علم اصول که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق | سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور عالمان علم اصول که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق الطاعه» را مطرح کرده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.</ref> مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا میکند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی، احتیاط کند.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> به اعتقاد صدر نمیتوان قاعده قبح عقاب بلابیان را بهعنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت؛ چراکه این قاعده از جمله مسائلی است که پیش از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعد از آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.</ref> وی با ذکر مقدماتی قائل میشود که اصل اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوکی احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن میدهد که ذمهاش نسبت به آن هنوز مشغول است) میشود.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> | ||
یکی از پاسخهایی که به این نظریه داده شده این است که نتیجه عملیِ نظریه حق الطاعه(عمل به احتیاط حتی در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عُسر و حَرج در زندگی مکلفین و اختلال در نظام فردی و اجتماعی انسانها میشود؛ چراکه احتیاط تا جایی نیکو دانسته شده است که سبب اختلال در نظم زندگی انسانی نشود.<ref>امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.</ref> | یکی از پاسخهایی که به این نظریه داده شده این است که نتیجه عملیِ نظریه حق الطاعه(عمل به احتیاط حتی در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عُسر و حَرج در زندگی مکلفین و اختلال در نظام فردی و اجتماعی انسانها میشود؛ چراکه احتیاط تا جایی نیکو دانسته شده است که سبب اختلال در نظم زندگی انسانی نشود.<ref>امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.</ref> | ||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* اسلامی، رضا، نظریه حق | * اسلامی، رضا، نظریه حق الطاعه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش. | ||
* اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴ش. | * اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴ش. | ||
* امام خمینی، سید روحالله، تهذیب الاصول، تهران، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | * امام خمینی، سید روحالله، تهذیب الاصول، تهران، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. |