Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۵۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ایجاب و قبول''' از ارکان [[عقود اسلامی|عقود شرعی]] یا قراردادها | '''ایجاب و قبول''' از ارکان [[عقود اسلامی|عقود شرعی]] یا قراردادها به شمار میروند و بهوسیله آنها، قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله، معلوم میگردد. ایجاب، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و قبول، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است. از احکام و شرایط ایجاب و قبول در دانش [[فقه]]، در مباحث مربوط به عقود شرعی بحث شده است. | ||
برخی [[مجتهد|فقها]] بر مبنای [[حدیث|روایات]] برای ایجاب و قبول در عقدهایی که طرفین بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند آنها را برهم | برخی [[مجتهد|فقها]] بر مبنای [[حدیث|روایات]] برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم؛ یعنی عقدهایی که طرفین بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند آنها را برهم بزنند، مانند عقد بیع، عقد [[ازدواج|نکاح]] و... شروطی ذکر کردهاند. از جمله این شروط این است که ایجاب و قبول باید با گفتن الفاظ مخصوصی باشد که این الفاظ لازم است با عربی صحیح ادا شوند و بر انجام معامله موردنظر صراحت داشته باشند، ایجاب مقدم بر قبول باشد و میان آنها زمان طولانی و چیزی غیر از الفاظ عقد، فاصلهای نیافتد، همچنین بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد. | ||
از نظر این فقیهان در چنین عقدهایی، حتی اگر یکی از این شرایط رعایت نشود، عقد تحقق نمییابد. در سایر عقدها، یعنی عقدهایی که هریک از طرفین هروقت بخواهند میتوانند آنها را برهم بزنند (عقدهای جایز) مانند عقد [[وکالت]]، [[ودیعه]] و...رعایت این شروط لازم نیست و بدون آنها نیز عقد یا قرارداد بسته میشود. | از نظر این فقیهان در چنین عقدهایی، حتی اگر یکی از این شرایط رعایت نشود، عقد تحقق نمییابد. در سایر عقدها، یعنی عقدهایی که هریک از طرفین هروقت بخواهند میتوانند آنها را برهم بزنند (عقدهای جایز) مانند عقد [[وکالت]]، [[ودیعه]] و...رعایت این شروط لازم نیست و بدون آنها نیز عقد یا قرارداد بسته میشود. | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
===ایجاب و قبول لفظی=== | ===ایجاب و قبول لفظی=== | ||
به گفته فقها، پیشنهاد انجام معامله و قبول آن در عقدهای لازم مانند عقد [[بیع]] باید با الفاظ مخصوصی باشد که دارای ویژگیهای زیر است:<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۸.</ref> | به گفته فقها، پیشنهاد انجام معامله و قبول آن در عقدهای لازم مانند عقد [[بیع]] باید با الفاظ مخصوصی باشد که دارای ویژگیهای زیر است:<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۱۸.</ref> | ||
#بهگفته برخی فقیهان، الفاظ ایجاب و قبول به سبب آن که متوقف بر بیان [[شارع|شارعاند]] | #بهگفته برخی فقیهان، الفاظ ایجاب و قبول به سبب آن که توقیفی و متوقف بر بیان [[شارع|شارعاند]]<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> و همچنین برای پیروی کردن از آنچه در متن روایات آمده،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵.</ref> باید به عربی گفته شود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۰.</ref> برخی دیگر بر این باورند که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول فقط در عقد نکاح، به سبب آنکه شارع نسبت به احکام آن حساسیت بیشتری دارد، شرط است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۳، ص۱۵۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۱۷؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۶، ص۹۳؛ غروی، التنقیح فی شرح المکاسب (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۴۰ق، ج۱، ص۱۹۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۲۴، ص۲۱۵.</ref> فقهایی همچون شیخ انصاری، [[سید عبدالاعلی سبزواری]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] بر این نظرند که همه عقود حتی عقد نکاح به هر زبانی که باشد، صحیح است.<ref>شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۳۰ق، ص۷۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار الارشاد، ج۱۶، ص۲۱۵ و ج۲۴، ص۲۱۵؛ خویی، کتاب النکاح، دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.</ref> | ||
#برخی فقیهانی که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را شرط دانستهاند، بر این نظرند که: | #برخی فقیهانی که عربی بودن الفاظ ایجاب و قبول را شرط دانستهاند، بر این نظرند که: | ||
##این الفاظ هم به لحاظ حرکات (اِعراب) و هم شکل (هیئت) باید صحیح اَدا شود؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> پس اگر مثلاً در عقد بیع به جای «بِعتُک: فروختم به تو» گفته شود «بَعتُک» و یا در عقد نکاح به جای «زَوَّجتُک: به ازدواج تو در آوردم» گفته شود «جَوَّزتک»، عقد بسته نمیشود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵-۱۳۶.</ref> بنا به نظر فقیهانی همچون [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی|سید یزدی]] و سید عبدالاعلی سبزواری، اگر این اشتباه موجب خروج از معنای حقیقی نشود و الفاظ به کار رفته نزد عرف، [[اصالة الظهور|ظهور]] در معنای قصدشده داشته باشد، اشکالی ندارد و عقد درست است.<ref>طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۸۷؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.</ref> به گفته سید ابوالقاسم خویی، [[اصل احتیاط|احتیاط]] در آن است که اگر صیغه عقد به عربی جاری میشود، به عربی صحیح خوانده شود.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۸.</ref> | ##این الفاظ هم به لحاظ حرکات (اِعراب) و هم شکل (هیئت) باید صحیح اَدا شود؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> پس اگر مثلاً در عقد بیع به جای «بِعتُک: فروختم به تو» گفته شود «بَعتُک» و یا در عقد نکاح به جای «زَوَّجتُک: به ازدواج تو در آوردم» گفته شود «جَوَّزتک»، عقد بسته نمیشود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۵۹-۶۰؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۳۵-۱۳۶.</ref> بنا به نظر فقیهانی همچون [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی|سید یزدی]] و سید عبدالاعلی سبزواری، اگر این اشتباه موجب خروج از معنای حقیقی نشود و الفاظ به کار رفته نزد عرف، [[اصالة الظهور|ظهور]] در معنای قصدشده داشته باشد، اشکالی ندارد و عقد درست است.<ref>طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۸۷؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالارشاد، ج۱۶، ص۲۱۶.</ref> به گفته سید ابوالقاسم خویی، [[اصل احتیاط|احتیاط]] در آن است که اگر صیغه عقد به عربی جاری میشود، به عربی صحیح خوانده شود.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس خارج فقه آیتالله خویی)، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۸.</ref> | ||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
===مطابقت میان ایجاب و قبول=== | ===مطابقت میان ایجاب و قبول=== | ||
بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۷۵.</ref> این اختلاف | بین ایجاب و قبول از جهت محتوا و مضمون اختلاف نباشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۵۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۷۵.</ref> این اختلاف برای نمونه در عقد بیع به این صورت است که: | ||
*گاهی از جهت کالا است، مانند جایی که مشتری به فروشنده بگوید مثلاً «این پیراهن را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول آن بگوید «این فرش را به همان مقدار خریدم»؛ | *گاهی از جهت کالا است، مانند جایی که مشتری به فروشنده بگوید مثلاً «این پیراهن را به فلان مقدار به تو فروختم» و مشتری در قبول آن بگوید «این فرش را به همان مقدار خریدم»؛ | ||
*گاهی از جهت بهای کالا است، مثلاً فروشنده بگوید «این پیراهن را به ۱۰۰ تومان به تو فروختم» و مشتری بگوید «این پیراهن را به ۵۰ تومان خریدم»؛ | *گاهی از جهت بهای کالا است، مثلاً فروشنده بگوید «این پیراهن را به ۱۰۰ تومان به تو فروختم» و مشتری بگوید «این پیراهن را به ۵۰ تومان خریدم»؛ | ||
خط ۴۰۴: | خط ۴۰۴: | ||
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ت که مثلاً در تحقّق عقد بيع به فروشنده و صاحب مال به قصد مالک کردن صرف تسليم مبيع به قصد تمليك آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّك به عوض ـ كه از آن به معاطات تعبير مىشود }} | <nowiki>...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ت که مثلاً در تحقّق عقد بيع به فروشنده و صاحب مال به قصد مالک کردن صرف تسليم مبيع به قصد تمليك آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّك به عوض ـ كه از آن به معاطات تعبير مىشود }}</nowiki> | ||
فقها به جواز ایجاب و قبول فعلی در عقدهای جایز [[فتوا]] دادهاند.<ref>حسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] دیدگاهی نقل کرده که براساس آن، ایجاب و قبول در همه عقدها (هم عقدهای جایز و هم عقدهای لازم) میتواند، فعلی باشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> او این دیدگاه را عجیب دانسته و گفته است کسی که طعم فقه را چشیده سزاوار نیست که چنین فتوایی دهد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> برخی فقیهان همچنین بر این نظرند که «قبول» در عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] (با آنکه از عقدهای لازم است) میتواند بهصورت فعلی باشد.<ref>طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۴۸؛ حکیم، مستمسک العروة، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ج۱۳، ص۱۵۸.</ref> | فقها به جواز ایجاب و قبول فعلی در عقدهای جایز [[فتوا]] دادهاند.<ref>حسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] دیدگاهی نقل کرده که براساس آن، ایجاب و قبول در همه عقدها (هم عقدهای جایز و هم عقدهای لازم) میتواند، فعلی باشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> او این دیدگاه را عجیب دانسته و گفته است کسی که طعم فقه را چشیده سزاوار نیست که چنین فتوایی دهد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> برخی فقیهان همچنین بر این نظرند که «قبول» در عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] (با آنکه از عقدهای لازم است) میتواند بهصورت فعلی باشد.<ref>طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۴۸؛ حکیم، مستمسک العروة، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ج۱۳، ص۱۵۸.</ref> | ||
== پانویس == | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||
===یادداشت== | ===یادداشت== |