ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها
←ایجاب و قبول فعلی
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
اگرچه [[وکالت]] از عقدهای جایز است،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۷.</ref> ولی فقیهان شیعه،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.</ref> مشروط و معلق نکردن عقد بر تحقق چیزی (=مُنَجَّز بودن) را که از شروط عقد لازم است، در عقد وکالت به خاطر وجود دلیل خاص مانند روایات و [[اجماع]]، شرط دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۵۲.</ref> | اگرچه [[وکالت]] از عقدهای جایز است،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۷.</ref> ولی فقیهان شیعه،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.</ref> مشروط و معلق نکردن عقد بر تحقق چیزی (=مُنَجَّز بودن) را که از شروط عقد لازم است، در عقد وکالت به خاطر وجود دلیل خاص مانند روایات و [[اجماع]]، شرط دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۵۲.</ref> | ||
===ایجاب و قبول فعلی=== | ===ایجاب و قبول فعلی=== | ||
ایجاب و قبول فعلی بدین معنا است که هر یک از طرفین عقد، بدون گفتن لفظ خاصی به انجام معامله اقدام کنند. مثلاً در عقد [[مزارعه و مساقات|مزارعه]] در حین معامله، بدون آن که صیغه خاصی خوانده شود مالک زمین، زمینش را به قصد کار کردن در آن واگذار نماید و کشاورز یا کسی که می‌خواهد بر روی آن کار کند، زمین را تحویل بگیرد.<ref>خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۷۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۴۲۹.</ref> فقیهان این‌گونه معاملات را [[معاطات]] نامیده‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳،ص۲۲۲.</ref> | ایجاب و قبول فعلی بدین معنا است که هر یک از طرفین عقد، بدون گفتن لفظ خاصی به انجام معامله اقدام کنند. مثلاً در عقد [[مزارعه و مساقات|مزارعه]] در حین معامله، بدون آن که صیغه خاصی خوانده شود مالک زمین، زمینش را به قصد کار کردن در آن واگذار نماید و کشاورز یا کسی که می‌خواهد بر روی آن کار کند، زمین را تحویل بگیرد.<ref>خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۷۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ۱۳۷۴ش، ص۴۲۹.</ref> فقیهان این‌گونه معاملات را [[معاطات]] نامیده‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳،ص۲۲۲.</ref>{{یاد| معاطات این است که مثلاً فروشنده در معامله، جنس مورد معامله را در برابر وجهی معین به قصد مالک کردن در اختیار خریدار قرار دهد و خریدار نیز به قصد مالک شدن آن را دریافت کند. <ref>موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۱۶۴.</ref> }} | ||
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ت که مثلاً در تحقّق عقد بيع به فروشنده و صاحب مال به قصد مالک کردن صرف تسليم مبيع به قصد تمليك آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّك به عوض ـ كه از آن به معاطات تعبير مى‌شود }} | |||
فقها به جواز ایجاب و قبول فعلی در عقدهای جایز [[فتوا]] داده‌اند.<ref>حسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] دیدگاهی نقل کرده که براساس آن، ایجاب و قبول در همه عقدها (هم عقدهای جایز و هم عقدهای لازم) می‌تواند، فعلی باشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> او این دیدگاه را عجیب دانسته و گفته است کسی که طعم فقه را چشیده سزاوار نیست که چنین فتوایی دهد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> برخی فقیهان همچنین بر این نظرند که «قبول» در عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] (با آنکه از عقدهای لازم است) می‌تواند به‌صورت فعلی باشد.<ref>طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۴۸؛ حکیم، مستمسک العروة، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ج۱۳، ص۱۵۸.</ref> | فقها به جواز ایجاب و قبول فعلی در عقدهای جایز [[فتوا]] داده‌اند.<ref>حسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] دیدگاهی نقل کرده که براساس آن، ایجاب و قبول در همه عقدها (هم عقدهای جایز و هم عقدهای لازم) می‌تواند، فعلی باشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> او این دیدگاه را عجیب دانسته و گفته است کسی که طعم فقه را چشیده سزاوار نیست که چنین فتوایی دهد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۲۴۴.</ref> برخی فقیهان همچنین بر این نظرند که «قبول» در عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] (با آنکه از عقدهای لازم است) می‌تواند به‌صورت فعلی باشد.<ref>طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۴۸؛ حکیم، مستمسک العروة، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ج۱۳، ص۱۵۸.</ref> | ||