قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

[[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در کتاب قواعد فقهی، آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید»<ref>سوره مائدة، آیه۲.</ref> را یکی از [[ادله اربعه]] اثبات کننده حرمت قاعده اعانه بر اثم می‌داند.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۸</ref>

 

۱. امام خمینی<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۷.</ref>اعانه بر عدوان را بنابر [[خبر مستفیض|اخبار مستفیضه]] حرام می‌داند و چون اثم و عدوان با یک نهی(و لا تعاونوا)، نهی شده است لذا نهی از تعاون بر اثم نیز دلالت بر حرمت دارد.

روایاتی که برای حرمت قاعده اعانه بر اثم مورد استناد قرار گرفته‌اند، سه دسته هستند که عبارتند از [[حدیث|روایات]] منع از اعانه ظالم<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۳۳؛ ج۵، ص۱۰۷؛ ج۸، ص۱۶؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۷۷-۱۸۱؛ شیخ طوسی، تهذیب، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۳۸؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۲۶۰.</ref> و روایات منع از اعانه بر تولید و شرب خمر<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۹۸و۴۲۹؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۲۲۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۸؛</ref> و روایات اعانه بر قتل مؤمن؛<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۶۸؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۲۷۶و۲۷۷؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۹۴؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۲، ص۳۰۴.</ref> که به‌گفته [[محمد فاضل لنکرانی|آیت‌الله فاضل لنکرانی]] در [[القواعد الفقهیة (فاضل لنکرانی)|کتاب القواعد الفقهیة]] و [[سید حسن موسوی بجنوردی|بجنوردی]] در [[القواعد الفقهیة (بجنوردی)|کتاب القواعد الفقهیة]] فقها به این روایات استدلال کرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۶-۴۴۹.</ref>

یکی از ادله‌ای که بر حرمت قاعده اعانه بر اثم به آن استدلال شده است اجماع است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵.</ref> اما بنابر نظر برخی فقها اجماع، به‌دلیل اینکه قول به حرام بودن اعانه بر اثم در میان متقدمین از فقها اثبات نشده است و به دلیل اینکه این اجماع، [[اجماع مدرکی]]{{یاد|اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۶۸۹.</ref>

اجماع مدرکی فاقد اعتبار و ارزش است، زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.<ref>ایروانی، الحلقة الثالثة، ۲۰۰۷م، ج۲، ص۵۴.</ref>}} است،<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۵.</ref> دلالتی بر حرمت اعانه بر اثم ندارد.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۲۴۴.</ref>