قاعده نفی عسر و حرج: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده نفی عُسْر و حَرَج''' به این معنا است که در شریعت اسلام، هیچ حکم سخت و دشواری، که غیر قابل تحمل باشد، تشریع نشده است. فقیهان این قاعده مشهور را در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و [[معاملات]]، جاری می‌دانند. قاعده نفی عسر و حرج مستند به [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و بنای عقلا دانسته شده است.  

قاعده نفی عسر و حرج در بسیاری از ابواب فقهی اثرگذار بوده و برخی از احکام را تغییر داده است. عدم وجوب [[غسل]] یا [[وضو]] در سرمای شدید، جواز افطار در [[رمضان|ماه رمضان]] برای مریض و مسافر و [[حق طلاق]] برای زوجه در صورت وجود عسر و حرج از این موارد است.

قاعده نفی عسر و حرج از قواعد معروف و مهم فقهی است که در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و [[معاملات]]، جاری می‌شود.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، تهران، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۲۱. </ref> مراد از این قاعده را این دانسته‌اند که در شریعت اسلام هیچ حکم سخت و دشواری بر مکلفان تشریع نشده است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش. ج۶، ص۴۳۷؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۹۲.</ref> مطابق این قاعده در صورتی که اجرای یک حکم شرعی باعث ایجاد سختی غیر قابل تحمل بر یک فرد شود، یا تحقق برخی احکام شرعی در شرایط خاص حرج‌آور باشد، انجام آن از عهده مکلف برداشته می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۹۵؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۶۸؛ ولائی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۹۳ش، ص۲۶۱.</ref>  

برخی گفته‌اند این قاعده به این معنا نیست که به صرف وجود مشقت و سختی تعطیلی احکام شرع جایز باشد،<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۲۱.</ref> بلکه مراد از حرج سختی شدید است.<ref>علیمرادی، «قاعده نفی عسر و حرج»، ص۱۴۴.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] گفته است مقصود از عسر و حرج هر نوع سختی و دشواری نیست؛ زیرا انجام بسیاری از تکالیف توأم با مشقت است. از نظر او مقصود مشقت شدیدی است که بر حسب عادت غیرقابل تحمل است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۱. ص۱۸۱ تا ۱۸۳.</ref> گفته شده قاعده لاحرج، مشقت اضافه‌ای که بر تکالیف (افزون بر حرج متعارف موجود در آنها) عارض می‌شود، را برمی‌دارد.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref> برخی گفته‌اند صدق قاعده لاحرج منوط به صدق عُرفی آن می‌باشد و هرجا که عرف حکمی را مصداق حرج تلقی کرد می‌توان این قاعده را جاری دانست.<ref>حقگویان، «ماهیّت و قلمرو قاعده نفی عُسر و حَرَج در فقه امامیّه»، ص۵۴.</ref>

حَرَجی که تحمل آن فوق طاقت انسان باشد یا حرجی که تحمل آن سبب اختلال نظام یا مستلزم زیان بر مال یا جان یا آبرو شود را از موضوع قاعده لاحرج خارج می‌دانند؛ زیرا بحث از حرج فوق طاقت در [[کلام اسلامی|علم کلام]] و نیز [[اصول فقه|علم اصول]] آمده و تکلیف به آن را امری محال و نامعقول دانسته‌اند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۱. ص۱۶۰ و ۱۶۱.</ref> قاعده لاحرج همه احکام اعم از [[واجب|واجبات]] و [[حرام|محرمات]]،<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش. ج۱، ص۲۵۷.</ref> و حکم تکلیفی و وضعی را شامل می‌شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش. ج۱، ص۲۵۵؛ علیمرادی، «قاعده نفی عسر و حرج»، ص۱۵۰.</ref> برخی نیز گفته‌اند قاعده لاحرج در حد یکی از [[اصول عملیه]] دانسته شده است نه به عنوان یک اَماره و دلیل.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۲۴.</ref>

قاعده نفی عسر و حرج را امتنان و ارفاق بر امت [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] دانسته‌اند.<ref>حقگویان، «ماهیّت و قلمرو قاعده نفی عُسر و حَرَج در فقه امامیّه»، ص۴۴.</ref> از این قاعده برداشت کرده‌اند که شریعت اسلام سخت‌گیرانه نیست<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۲۱.</ref> و در آن احکامی وجود ندارد که از جانب آن حرج و مشقتی متوجه انسان شود.<ref>علیمرادی، «قاعده نفی عسر و حرج»، ص۱۵۱.</ref> [[مرتضی مطهری]] این قاعده و امثال آن را سبب کنترل و تغییر احکام می‌داند که نشانه انعطاف در قوانین اسلام است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۹ش، ج۲۱، ص۳۳۵.</ref>

قاعده نفی عسر و حرج مستند به [[قرآن|کتاب]]،<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۳۲.</ref> [[سنت]]،<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۵۰.</ref> [[اجماع]]،<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۶۸.</ref> و [[سیره عقلاء|بنای عقلا]]<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۹.</ref> دانسته شده است. از مهم‌ترین آیاتی که به عنوان دلیل قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار می‌گیرد، [[آیه ۷۸ سوره حج]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش. ج۱، ص۲۴۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق، ص۸۳.</ref> این آیه را ناظر به کلیه قوانین اسلام دانسته‌اند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۲.</ref> گفته شده منظور از آیه این است که هرگاه در اثر عمل به احکام، مکلف در عسر و حرج واقع شود، این احکام از عهده او برداشته می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۲.</ref> از دیگر آیات مستند قاعده عسر و حرج، به [[آیه وضو|آیه ۶ سوره مائده]]،<ref>حسینی شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق، ص۸۳.</ref> [[آیه ۱۸۵ سوره بقره]]،<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۷۷.</ref> [[آیه ۲۸۶ سوره بقره]]،<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۸۱.</ref> و [[آیه ۴۷ سوره حج]]<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۳۲.</ref> اشاره شده است. گفته شده این آیات به علت اطلاقی که دارد همه احکام شرع را در بر می‌گیرد و شامل کلیه مقررات اسلامی می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۳.</ref> [[سید محمد موسوی بجنوردی]] (درگذشت: ۱۴۰۲ش) فقیه، معتقد است این آیات دلالت روشنی بر این امر دارند که در دین اسلام حکم حرجی تشریع نشده است و اگر یک حکم سبب استیصال و مشقت شود به دستور این آیات آن حکم منتفی می‌شود.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۶۶.</ref>

روایت‌های متعددی نقل شده که مبنای قاعده نفی عسر و حرج قرار گرفته است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۴؛ حسینی شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق، ص۸۴.</ref> [[ملا احمد نراقی|فاضل نراقی]] روایات زیادی دربارهٔ نفی عسر و حرج در کتاب [[عوائد الایام]] آورده<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۳۷۵ش. ص۱۷۴ تا ۱۸۱.</ref> که بر عدم تشریع حکم حرجی دلالت شده است.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۶۸.</ref> حدیث مشهور نبوی {{عربی|اندازه=۱۳۰%|«<big>بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ اَلسَّمْحَةِ اَلسَّهْلَةِ؛<ref>علامه مجلسی، بحار الأنوار، ۱۳۶۸ش، ج۶۹، ص۲۳۴.</ref> مبعوث شدم به دین حنیف سهل و آسان</big>»}} از روایاتی است که مبنای قاعده نفی عسر و حرج قرار گرفته است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۷.</ref> در تفسیر این روایت گفته شده اگر احکام حرجی در دین وجود می‌داشت، پیامبر(ص) دین را به مجموعه‌ای سهل و آسان توصیف نمی‌کرد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۷.</ref>

*جواز [[طلاق]] برای زوجه توسط حاکم شرع. اگر بقای زوجیت موجب عسر و حرج بر زوجه باشد، با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، جواز طلاق برای حاکم شرع ثابت دانسته شده است.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۷۴؛ حقگویان، «ماهیّت و قلمرو قاعده نفی عُسر و حَرَج در فقه امامیّه»، ص۵۱.</ref> این موضوع در ماده ۱۱۳۰ [[قانون مدنی]] نیز آمده است.<ref>علیمرادی، «قاعده نفی عسر و حرج»، ص۱۵۱.</ref> و نیز جنون قبل از عقد در زوج، به سبب عسر و حرج شدید، موجب [[خیار فسخ]] برای زوجه می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۹۴.</ref>

*حقگویان، علیرضا، «ماهیّت و قلمرو قاعده نفی عُسر و حَرَج در فقه امامیّه»، مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری، شماره ۶، سال سوم، بهار ۱۴۰۰ش.

*سجادی امین، مهدی، «تبیین مبانی فقهی مؤثر در تطبیق قاعدهٔ نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده.»، مطالعات جنسیّت و خانواده، شماره ۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش.

*علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۳۶۸ش.