قاعده نفی عسر و حرج: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی گفته‌اند این قاعده به این معنا نیست که به صرف وجود مشقت و سختی تعطیلی احکام شرع جایز باشد،<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۲۱.</ref> بلکه مراد از حرج سختی شدید است.<ref>علیمرادی، «قاعده نفی عسر و حرج»، ص۱۴۴.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] گفته است مقصود از عسر و حرج هر نوع سختی و دشواری نیست؛ زیرا انجام بسیاری از تکالیف توأم با مشقت است. از نظر او مقصود مشقت شدیدی است که بر حسب عادت غیرقابل تحمل است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۱. ص۱۸۱ تا ۱۸۳.</ref> گفته شده قاعده لاحرج، مشقت اضافه‌ای که بر تکالیف عارض می‌شود، افزون بر حرج متعارف موجود در آنها، را برمی‌دارد.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref> برخی گفته‌اند صدق قاعده لاحرج منوط به صدق عرفی آن می‌باشد و هرجا که عرف حکمی را مصداق حرج تلقی کرد می‌توان این قاعده را جاری دانست.<ref>حقگویان، «ماهیّت و قلمرو قاعده نفی عُسر و حَرَج در فقه امامیّه»، ص۵۴.</ref>

حرجی که تحمل آن فوق طاقت انسان باشد یا حرجی که تحمل آن سبب اختلال نظام یا مستلزم زیان بر مال یا جان یا آبرو شود را از موضوع قاعده  لاحرج خارج می‌دانند؛ زیرا بحث از حرج فوق طاقت در [[کلام اسلامی|علم کلام]] و نیز [[اصول فقه|علم اصول]] آمده و تکلیف به آن را امری محال و نامعقول دانسته‌اند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۱. ص۱۶۰ و ۱۶۱.</ref> قاعده لاحرج همه احکام اعم از [[واجب|واجبات]] و [[حرام|محرمات]]،<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش. ج۱، ص۲۵۷.</ref> و حکم تکلیفی و وضعی را شامل می‌شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش. ج۱، ص۲۵۵؛ علیمرادی، «قاعده نفی عسر و حرج»، ص۱۵۰.</ref> برخی نیز گفته‌اند قاعده لاحرج در حد یکی از [[اصول عملیه]] دانسته شده است نه به عنوان یک اَماره و دلیل.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده لاحرج، ۱۳۸۵ش، ص۲۴.</ref>