Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۴۹
ویرایش
قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
'''قاعده اتلاف''' قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از | '''قاعده اتلاف''' [[قاعده فقهی|قاعده‌ای فقهی]] که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از مسلّمات [[فقه|فقهی]] و مورد اتفاق فرقه‌های [[مسلمان]] است. ماده ۳۲۸ [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران|قانون مدنی]] مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است. از بعضی [[آیه|آیات قرآن]]، برخی [[حدیث|روایات]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع|اجماع فقها]] به عنوان مستند این قاعده یاد شده است. | ||
تحقق اتلاف و عدم رضایت مالک بر | تحقق اتلاف و عدم رضایت مالک بر تلف‌شدن مال از شرایط این قاعده است. همچنین [[بلوغ]] و [[عقل]] را شرط این قاعده ندانسته‌اند و به محض تحقق تلف، مسئولیت جبران به عهده ضامن قرار داده می‌شود. فردی که مال دیگری را تلف کرده (مُتلِف)، باید مثل یا قیمت آن را به صاحبش بازگرداند. این قاعده را شبیهِ [[قاعده ضمان ید]] البته با تفاوت‌هایی میان آن دو دانسته‌اند. | ||
==معرفی و جایگاه فقهی و حقوقی== | ==معرفی و جایگاه فقهی و حقوقی== | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
==شروط و نتایج قاعده== | ==شروط و نتایج قاعده== | ||
برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است: | برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است: | ||
* تحقق اتلاف که به‌معنای از بین بردن مالیت یک چیز از نگاه عرف است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۵۷.</ref> برای مثال اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۸۷.</ref> | *تحقق اتلاف که به‌معنای از بین بردن مالیت یک چیز از نگاه عرف است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۵۷.</ref> برای مثال اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۸۷.</ref> | ||
* مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref> | *مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref> | ||
* [[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref> | *[[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref> | ||
* متلِف (تلف کننده مال) مجبور بر اتلاف نباشد. در این صورت کسی که دیگری را مجبور به اتلاف می‌کند، ضامن است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۹.</ref> | *متلِف (تلف کننده مال) مجبور بر اتلاف نباشد. در این صورت کسی که دیگری را مجبور به اتلاف می‌کند، ضامن است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۹.</ref> | ||
[[بلوغ]]، [[عقل]] و قصد اتلاف از شرایط ضمانت نیست و همین که شخص خسارتی به دیگری وارد آورد، ضامن است.<ref>آل کاشف الغطا، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ش، ج۱، ص۸۸.</ref> | [[بلوغ]]، [[عقل]] و قصد اتلاف از شرایط ضمانت نیست و همین که شخص خسارتی به دیگری وارد آورد، ضامن است.<ref>آل کاشف الغطا، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ش، ج۱، ص۸۸.</ref> | ||