قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده اتلاف یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند، [[ضامن شرعی|ضامن]] بوده و مسئول جبران خسارت است؛<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۲.</ref> که با عبارت عربی «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» شناخته می‌شود.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۲۲.</ref> این قاعده از قواعد مسلّم فقهی است<ref>کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهة (کتاب الغصب)، ۱۴۲۲ق، ص۱۴.</ref> و به گفته [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن بجنوردی]] در [[القواعد الفقهیة (کتاب)|کتاب القواعد الفقهیة]]، مورد اتفاق همه فرقه‌های مسلمان است تا جایی که آن را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] شمرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> [[مجتهد|فقها]] از این قاعده در ابواب مختلف فقهی بهره جسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۱۶؛  علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۹، ص۱۹۷؛ عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۸۳؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق،ج۱۷، ۲۷۵.</ref> قانون مدنی در ماده ۳۲۸، قاعده اتلاف را به صورت قانون درآورده است.<ref>حائری، شرح قانون مدنی، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۳۱۴.</ref>