اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها
←دلایل اعتبار
| خط ۸: | خط ۸: | ||
==دلایل اعتبار== | ==دلایل اعتبار== | ||
عالمان شیعه، راه‌ها و دلایلی برشمرده‌اند که بر اساس آنها، اجماع دربردارنده نظر معصوم خواهد بود؛ از جمله: | عالمان شیعه، راه‌ها و دلایلی برشمرده‌اند که بر اساس آنها، اجماع دربردارنده نظر معصوم خواهد بود؛ از جمله: | ||
* به باور [[سید مرتضی]] و [[محقق حلی]]، اگر یقین حاصل شود که همه فقهای مسلمان یا شیعه بر حکمی توافق دارند، از این | * به باور [[سید مرتضی]] و [[محقق حلی]]، اگر یقین حاصل شود که همه فقهای مسلمان یا شیعه بر حکمی توافق دارند، از این توافقِ همگانی دانسته می‌شود که نظر رییس فقها، یعنی معصوم یا [[امام مهدی عجل الله تعالی فرجه|امام عصر]] هم همین بوده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، [[اجماع دخولی]] خوانده می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | ||
* چنانکه [[علامه حلی]] و [[شیخ طوسی]] گفته‌اند، از آنجا که [[فقها]] در بیشتر [[احکام]] با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند حاکی از حضور نظر معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، [[اجماع حدسی]] خوانده شده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | * چنانکه [[علامه حلی]] و [[شیخ طوسی]] گفته‌اند، از آنجا که [[فقها]] در بیشتر [[احکام]] با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند حاکی از حضور نظر معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، [[اجماع حدسی]] خوانده شده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | ||
* راه دیگری که شیخ طوسی برای یافتن اجماع بیان کرده، این است که بنابر روایات [[متواتر]]، اگر اجماعی بر نظر خلاف حق به وجود بیاید، بر معصوم [[واجب]] است که مانع از آن شود؛ بر این اساس، اگر اجماع وجود داشته باشد و نظری بر خلاف آن نباشد، به معنای بر حق بودن آن اجماع است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> این شیوه، [[اجماع لطفی]] دانسته می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> | * راه دیگری که شیخ طوسی برای یافتن اجماع بیان کرده، این است که بنابر روایات [[متواتر]]، اگر اجماعی بر نظر خلاف حق به وجود بیاید، بر معصوم [[واجب]] است که مانع از آن شود؛ بر این اساس، اگر اجماع وجود داشته باشد و نظری بر خلاف آن نباشد، به معنای بر حق بودن آن اجماع است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> این شیوه، [[اجماع لطفی]] دانسته می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> | ||