تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها
←منشأ نزاع
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
=== منشأ نزاع === | === منشأ نزاع === | ||
به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال هم‌او از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل می‌کند که منشأ نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹–۱۲۰.</ref> بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان.<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱–۱۵۲.</ref> | به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال هم‌او از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل می‌کند که منشأ نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹–۱۲۰.</ref> [[سید حسین طباطبایی بروجردی|بروجردی]] مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان.<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱–۱۵۲.</ref> | ||
== تصویب نزد فقیهان == | == تصویب نزد فقیهان == | ||