پرش به محتوا

اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


*'''[[اجماع بسیط]]''' آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله [[حرام‌گوشت|حیوان حرام‌گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در [[فقه]] وجود دارد، از این نوع هستند. <ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref>
*'''[[اجماع بسیط]]''' آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله [[حرام‌گوشت|حیوان حرام‌گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در [[فقه]] وجود دارد، از این نوع هستند. <ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref>
* '''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref>
* '''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref>


*'''[[اجماع تعبّدی]]'''، اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> در سر تا سر فقه تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت [[قبله]] در قبر و دیگری محرومیت [[ولد الزنا]] از [[ارث]] است.<ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref>
*'''[[اجماع تعبّدی]]'''، اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> در سر تا سر فقه تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت [[قبله]] در قبر و دیگری محرومیت [[ولد الزنا]] از [[ارث]] است.<ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref>
۱۷٬۴۴۶

ویرایش