اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها
←اقسام
(←اقسام) |
(←اقسام) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
*'''[[اجماع منقول]]'''، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.</ref> اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.</ref> | *'''[[اجماع منقول]]'''، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.</ref> اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.</ref> | ||
*'''[[اجماع بسیط]]''' آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که | *'''[[اجماع بسیط]]''' آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضْله(مدفوع) [[حرام‌گوشت|حیوان حرام‌گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در [[فقه]] وجود دارد، از این نوع هستند. <ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> | ||
* '''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref> | * '''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref> | ||
*'''[[اجماع تعبّدی]]'''، اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> در سر تا سر فقه تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت [[قبله]] در قبر و دیگری محرومیت [[ولد الزنا]] از [[ارث]] است.<ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> | *'''[[اجماع تعبّدی]]'''، اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> در سر تا سر فقه تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت [[قبله]] در قبر و دیگری محرومیت [[ولد الزنا]] از [[ارث]] است.<ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> | ||
*'''[[اجماع مدرکی]]'''، اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰.</ref> این نوع از اجماع، حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که | *'''[[اجماع مدرکی]]'''، اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰.</ref> این نوع از اجماع، حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که کاشف قولِ معصوم(ع) است و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس [[مجتهد|فقیه]] است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن [[فتوا]] دهد و گرنه آن را رد کند.<ref>جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶.</ref> | ||
*'''[[اجماع عملی]]'''، اتفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴.</ref> و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل [[استصحاب]] در بخش‌های مختلف فقه.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا [[قواعد فقه|قواعد فقهی]] کاربرد دارد که در طریق استنباط [[احکام شرعی]] قرار می‌گیرند نه در فروع فقهی.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱.</ref> | *'''[[اجماع عملی]]'''، اتفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴.</ref> و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل [[استصحاب]] در بخش‌های مختلف فقه.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا [[قواعد فقه|قواعد فقهی]] کاربرد دارد که در طریق استنباط [[احکام شرعی]] قرار می‌گیرند نه در فروع فقهی.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱.</ref> | ||