قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده یَد''' قاعده ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها [[مسلمان|مسلمانان]]، بلکه  همه عقلای بشر آن را می‌پذیرند. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]]، [[حدیث|روایاتی]] در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای می‌دانند که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده است.

قاعده ید، قاعده‌ای مربوط به علم [[فقه]] و [[علم حقوق|حقوق]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج‌۱، ص۲۵‌.</ref> به گفته فقیهان طبق این قاعده شخص تحت شرایطی مالک هر شیئی است که نسبت به آن سلطه و توانایی تصرف دارد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷. </ref> به باور محققان نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.</ref> در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است؛ مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.</ref>

# به گفته [[باقر ایروانی]] در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>ایروانی، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ۱۴۱۱ق، ج‌۱، ص۱۹۴‌.</ref> {{یاد|اماره دليل ظنّى است كه به لحاظ حكايت و كاشفيّت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است. (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌۱، ص۶۴۲‌)}} به گفته [[ناصر مکارم شیرازی]] بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[آقا ضیا عراقی|ضیاء‌الدین عراقی]] آن را اماره دانسته‌اند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹؛ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۰۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۲۱.</ref> مکارم شیرازی بر این باور است که از برخی عبارات [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] گرایش به اصل عملی بودن قاعده ید برمی‌آید.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref>  

# فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛‌ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛‌ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref>

# به نقل از [[دائرة المعارف فقه مقارن]]، در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است میان [[مذاهب اسلامی]] اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه‌]] و عده‌ای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل‌، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.</ref>

# [[حدیث|روایاتی]] که در آنها به صحت مالکیت فردی که دارای تسلط بر اشیا است اذعان شده است:<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۳۸۲.</ref> ناصر مکارم شیرازی در [[القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی)|کتاب القواعد الفقهیة]] ۵ روایت در جهت استدلال برای اثبات ملکیت صاحب ید برمی‌شمرد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج ۱، ص۲۸۵-۲۸۹.</ref> مانند روایتی که در آن گفته شده فردی در محضر [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] گفت اگر مالی را در دست کسی ببینم تنها [[بینه شرعی|گواهی]] میدهم آن مال دست اوست نه اینکه او مالک باشد. امام(ع) در جواب فرمودند جایز است آن مال را از او بخری و این را حلال میدانی و بعد از خرید ادعا میکنی که مال توست. چگونه از ابتدا شهادت به مالکیت او نمیدهی؟!<ref>کلینی، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۳۸۷.</ref> همچنین در قسمتی از حدیثی دیگر، امام صادق(ع) می‌فرماید: «هرکس بر مالی تسلط دارد مالک آن است.»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۲۱۶.</ref> مکارم شیرازی معتقد است با توجه به روایات، لزوم عسر و حرج و اختلال نظام نیز می‌تواند به عنوان [[حکمت حکم شرعی|حکمت]]، برای اثبات مالکیت صاحب ید مورد استفاده قرار گیرد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۸۵.</ref>

* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>بهاری، عاملی، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> فقیهان با توجه به روایتی در [[الاحتجاج علی اهل اللجاج (کتاب)|کتاب احتجاج]] که به قاعده ید استناد کرده است ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد را فاقد جایگاه معتبر می‌دانند.<ref>شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲.</ref> همچنین معتقدند بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت.</ref>

* قاعده ید از دیدگاه فقه و حقوق، میثم اسماعیلی، مشهد، نشر مولف، ۱۳۹۸ش.

* موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت)، محمدباقر قربان‌وند ، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸ش.

* ایروانی، باقر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، قم، نشر مدرسه امام امیرالمومنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.

* بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، نشر مؤسسه عروج‌، ۱۴۰۱ق‌.

* بهاری، حمید؛ عاملی، سید حسن؛ «[https://ensani.ir/fa/article/download/378127 کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک]»، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال۴۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش.

* خمینی الموسوی، روح الله، تحریر الوسیله، عراق، دار الکتب العلمیّه، ۱۳۹۰ش.  

* سلیمانی، روح الله، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، پژوهش های علوم انسانی، سال پنجم، شماره ۲۵، ۱۳۹۲ش.

* سید محمود، شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‌، ۱۴۲۶ق.

* طبرسی، احمد، الإحتجاج على أهل اللجاج‏، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.

* عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* عراقی، ضیاء‌الدین، نهایة الافکار، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.

* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامى‌، تهران، ۱۴۰۶ش.

* طباطبایی یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ق.

* مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۲۷ق.

* مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۱۱ق.

* نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، ۱۳۷۶ش.