پرش به محتوا

قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۹ اکتبر ۲۰۲۳
خط ۷: خط ۷:
[[فقیهان]] معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref> به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوه‌ها و دشتها متفاوت می‌داند.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref>
[[فقیهان]] معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref> به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوه‌ها و دشتها متفاوت می‌داند.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref>


قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب [[معاملات]] نظیر [[بیع]] و [[اجاره]] جریان دارد.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref>  الفاظی که در [[حدیث|روایات]] برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم [[شبهه حکمیه|شبهات حکمی]] و هم [[شبهه موضوعیه|موضوعی]] را شامل می شود.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.<ref>«متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> قاعده ید با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.</ref>
قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب [[معاملات]] نظیر [[بیع]] و [[اجاره]] جریان دارد.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref>  الفاظی که در [[حدیث|روایات]] برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم [[شبهه حکمیه|شبهات حکمی]] و هم [[شبهه موضوعیه|موضوعی]] را شامل می شود.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.<ref>«متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> قاعده ید با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.</ref>
=== شرایط دلالت ید بر ملکیت ===
=== شرایط دلالت ید بر ملکیت ===
از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است:
از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است:
Automoderated users، confirmed، templateeditor
۲٬۸۱۸

ویرایش