قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
←موارد مورد اختلاف در قاعده ید
(←معرفی) |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
به گفته [[باقر ایروانی]] در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>ایروانی، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> {{یاد|اماره دليل ظنّى است كه به لحاظ حكايت و كاشفيّت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است. (شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۱، ص۶۴۲)}} بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره دانسته‌اند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> ناصر مکارم شیرازی بر این باور است که از برخی عبارات [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] گرایش به اصل عملی بودن قاعده ید برمی‌آید.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> | به گفته [[باقر ایروانی]] در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>ایروانی، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> {{یاد|اماره دليل ظنّى است كه به لحاظ حكايت و كاشفيّت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است. (شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۱، ص۶۴۲)}} بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره دانسته‌اند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> ناصر مکارم شیرازی بر این باور است که از برخی عبارات [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] گرایش به اصل عملی بودن قاعده ید برمی‌آید.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> | ||
# فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref> | # فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref> | ||
# به نقل از [[دائرة المعارف فقه مقارن]]، در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است میان [[مذاهب اسلامی]] اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه]] و عده‌ای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه | # به نقل از [[دائرة المعارف فقه مقارن]]، در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است میان [[مذاهب اسلامی]] اختلاف وجود دارد. بسيارى از [[فقیهان شیعه|فقهاى اماميّه]] و عده‌ای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مى‌دانند و تصرف را شرط نمى‌دانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید می‌دانند. قول اخیر به [[مالک بن انس|مالک]] نیز نسبت داده شده است.<ref>مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.</ref> | ||
# برخی از محققان کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | # برخی از محققان کوشیده‌اند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.</ref> این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری می‌دانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.</ref> | ||