قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
←معرفی
(←معرفی) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب [[معاملات]] نظیر [[بیع]] و [[اجاره]] جریان دارد.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> الفاظی که در [[حدیث|روایات]] برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم [[شبهه حکمیه|شبهات حکمی]] و هم [[شبهه موضوعیه|موضوعی]] را شامل می شود.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.<ref>«متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> قاعده ید با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.</ref> | قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب [[معاملات]] نظیر [[بیع]] و [[اجاره]] جریان دارد.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> الفاظی که در [[حدیث|روایات]] برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم [[شبهه حکمیه|شبهات حکمی]] و هم [[شبهه موضوعیه|موضوعی]] را شامل می شود.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.<ref>«متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> قاعده ید با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.</ref> | ||
=== شرایط دلالت ید بر ملکیت === | |||
از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است: | |||
* تصرف شخص باید به عنوان مالکیت باشد نه [[ید امانی|امانی]] و یا به عنوان نماینده دیگری. | |||
* تصرف باید مشروع باشد یعنی مسبوق به [[غصب]] یا زور نباشد. | |||
* تصرف باید علنی، غیر مبهم به گونه ای که اراده مالکانه ذوالید را برساند و مستمر باشد به این معنا که عادتا نگویند تصرف منقطع شده است.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۹۵-۹۶.</ref> | |||
== موارد مورد اختلاف در قاعده ید == | == موارد مورد اختلاف در قاعده ید == | ||