قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ویژه:Categories|رده‌ها]]</ref> همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref>

* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref>  

در مورد قاعده ید تالیف‌هایی در قالب کتاب مقاله و پایان‌نامه انجام شده است. در ذیل با توجه به سال انتشار، به برخی از کتب نوشته شده در این‌باره اشاره می‌گردد:

* بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید، روح‌الله شاهمرادیان، تهران، اسرار علم، ۱۴۰۱ش. [https://ketab.ir/book/3eaf0e81-6ab7-4893-bad8-4319dd091a10 آشنایی با کتاب]