Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۶۱۷
ویرایش
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
==وجوب امامت== | ==وجوب امامت== | ||
درباره وجوب | در ضرورت و وجوب امامت، بین شیعه و اهل سنت اختلافی نیست؛<ref>ربانی گلپایگانی، درآمدی بر شیعهشناسی، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۷.</ref> اما درباره نوع این وجوب و نحوه تعیین امام، اختلاف نظر است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به علامه حلی، کشف المراد، ص۴۹۰؛ علامه مجلسی، کشف الیقین، ج۱، ص۳۶.</ref> بهنقل از [[علامه حلی]] در کتاب [[کشف المراد]]، برخی متکلمان معتزله و گروهی از خوارج، بر این نظرند که امامت، اساساً واجب نیست، در حالی که سایر فرق اسلامی میگویند واجب است؛ اما در وجوب عقلی یا شرعی بودن آن اختلاف نظر دارند.<ref>علامه حلی، کشف المراد، ص۴۹۰؛ بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۷۵.</ref> جبائیان (پیروان ابوعلی جبائی از معتزلیان بصره)، اصحاب حدیث و اشاعره براین باورند که امامت واجب نقلی است و نه عقلی.<ref>علامه حلی، کشف المراد، ص۴۹۰.</ref> در مقابل، گروهی از معتزله، ماتریدیه و اباضیه امامت را واجب عقلی دانستهاند؛ اما بر این باورند که نصب و تعیین امام به عهده مردم است.<ref>طوسی، قواعدالعقائد، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۰؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۳۵؛ طوسی، تلخیص المحصل، ۱۴۰۵ق، ص۴۰۶؛ جرجانی، شرح المواقف، ۱۳۲۵ق، ج۸، ص۳۴۵.</ref> | ||
[[امامیه]] به وجوب عقلی امامت قائلند و معتقدند که نصب و تعیین امام، عقلاً بر خداوند واجب است.<ref>علامه حلی، کشف المراد، ص۴۹۰؛ بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۷۵؛ علامه مجلسی، کشف الیقین، ج۱، ص۳۶.</ref> منظور از وجوب در این بحث، وجوب کلامی است (نه وجوب فقهی) که مترتب بر بحث [[حسن و قبح عقلی]] است و براساس آن، خداوند بهمقتضای حکمتش، خوب است که امام تعیین کند و ترک آن، خلاف مقتضای حکمت وی بوده و قبیح است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۴، ص۳۱۱.</ref> | [[امامیه]] به وجوب عقلی امامت قائلند و معتقدند که نصب و تعیین امام، عقلاً بر خداوند واجب است.<ref>علامه حلی، کشف المراد، ص۴۹۰؛ بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۷۵؛ علامه مجلسی، کشف الیقین، ج۱، ص۳۶.</ref> منظور از وجوب در این بحث، وجوب کلامی است (نه وجوب فقهی) که مترتب بر بحث [[حسن و قبح عقلی]] است و براساس آن، خداوند بهمقتضای حکمتش، خوب است که امام تعیین کند و ترک آن، خلاف مقتضای حکمت وی بوده و قبیح است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۴، ص۳۱۱.</ref> |