confirmed، protected، templateeditor
۱٬۷۹۵
ویرایش
قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده اِقرار''' قاعدهٔ مشهور فقهی به‌معنای اقرار یا اعتراف شخص به زیان خود و به نفع شخص دیگر. قاعده اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها کاربرد دارد. از دلائل اعتبار این قاعده، برخی آیات قرآن، از جمله [[آیه ۱۳۵ سوره نساء]]، برخی [[حدیث|روایات]]، از قبیل روایت «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ»، [[دلیل عقلی]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع]] برشمرده‌اند. | '''قاعده اِقرار''' قاعدهٔ مشهور فقهی به‌معنای اقرار یا اعتراف شخص به زیان خود و به نفع شخص دیگر. قاعده اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها کاربرد دارد. از دلائل اعتبار این قاعده، برخی آیات قرآن، از جمله [[آیه ۱۳۵ سوره نساء]]، برخی [[حدیث|روایات]]، از قبیل روایت «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ»، [[دلیل عقلی]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع]] برشمرده‌اند. | ||
قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات» و «سَیِّدُ الدَلائِل» در کتاب‌های فقهی خوانده‌اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به‌عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده‌است. فقهیان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده‌اند. اما فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]، [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|شرائع الاسلام]] | قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات» و «سَیِّدُ الدَلائِل» در کتاب‌های فقهی خوانده‌اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به‌عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده‌است. فقهیان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده‌اند. اما فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]، [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|شرائع الاسلام]] و [[شهید اول|شهیداول]] در الدروس الشرعیه به دلیل اهمیت قاعده به آن به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار پرداخته‌اند. | ||
== جایگاه و اهمیت == | == جایگاه و اهمیت == | ||
قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص ۶۴۸.</ref> گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص ۶۴۸.</ref> گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> [[محقق حلی]] در شرائع | فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> [[محقق حلی]] در شرائع الاسلام<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> و [[شهید اول]] در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت مسئله اقرار، به صورت مجزا و با عنوان «کتابُ الإقرار» به بررسی حجیت این قاعده پرداخته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.</ref> از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،<ref>محامی، [https://lib.eshia.ir/70671/1/181/الاقرار_سید/ مساحة للحوار، ص۱۸۱]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> «سَیِّدُ الدَلائِل»<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> یاد شده است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و [[سوگند|قسم]]) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷؛ ایروانی، دروس التمهیدیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۶۹.</ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] در مورد کاربردهای اقرار گفته است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و اموری از این قبیل، مورد قبول همه است.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | ||
همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان | همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان به‌واسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
== معنای قاعده == | == معنای قاعده == | ||
قاعده اقرار از جملهٔ «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛<ref name=":0">حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده است.<ref> مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳۰، ص۴۱۴؛ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۳۲۲.</ref> «اقرار» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> این تعریف به گفته سید مصطفی محقق | قاعده اقرار از جملهٔ «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛<ref name=":0">حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده است.<ref> مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳۰، ص۴۱۴؛ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۳۲۲.</ref> «اقرار» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> این تعریف به گفته سید مصطفی محقق داماد، مدرس حوزه و استاد دانشگاه، تعریف کامل‌تری از اقرار است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> برخی دیگر «اقرار» را خبر‌دادن به حقی به نفع دیگری و به زیان خود دانسته‌اند.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]] در تعریف اقرار علاوه بر جنبه اثباتی آن، به جنبه نفی آن نیز توجه کرده‌است؛ اینکه اقرارکننده هیچ حقی بر گردن دیگری ندارد».<ref>خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶ِ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> | ||
این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۸۸.</ref> اعتراف به چیزی<ref>فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۲.</ref> و اثبات چیزی<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۱۲ق، ص۶۶۲.</ref> به کار رفته است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> | این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۸۸.</ref> اعتراف به چیزی<ref>فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۲.</ref> و اثبات چیزی<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۱۲ق، ص۶۶۲.</ref> به کار رفته است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
=== قرآن === | === قرآن === | ||
[[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] معتقد است که آیه ۱۳۵ سوره نساء بر حجیت اقرار دلالت داشته و آیات دیگر، دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارند.<ref>مقدس اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة المرتضویة، ص۴۶۷.</ref> اما برخی از فقیهان شواهد قرآنی دیگری از جمله: آیات ۸۱ و [[آیه تداین|۲۸۲ سوره بقره]]، [[آیه ۸۱ سوره آل عمران]]، [[آیه سحر|آیه ۱۰۲ سوره توبه]] آورده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۲۳۶ِ؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.</ref> که بر حجیت قاعده اقرار دلالت می‌کند.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.</ref> محقق داماد بر این باور هست که در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن حجّیت قاعده اقرار را استنباط کرد، وجود ندارد و باید در جستجوی دلایل دیگر بود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳.</ref> | [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] معتقد است که آیه ۱۳۵ سوره نساء بر حجیت اقرار دلالت داشته و آیات دیگر، دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارند.<ref>مقدس اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة المرتضویة، ص۴۶۷.</ref> اما برخی از فقیهان شواهد قرآنی دیگری از جمله: آیات [[آیه ۸۱ سوره بقره|۸۱]] و [[آیه تداین|۲۸۲ سوره بقره]]، [[آیه ۸۱ سوره آل عمران]]، [[آیه سحر|آیه ۱۰۲ سوره توبه]] آورده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۲۳۶ِ؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.</ref> که بر حجیت قاعده اقرار دلالت می‌کند.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.</ref> محقق داماد بر این باور هست که در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن حجّیت قاعده اقرار را استنباط کرد، وجود ندارد و باید در جستجوی دلایل دیگر بود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳.</ref> | ||
=== روایات === | === روایات === | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | ||
* '''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سید عبدالعلی سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.</ref> | * '''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سید عبدالعلی سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.</ref> | ||
* '''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار | * '''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار بار<ref>طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.</ref> و برای سرقت و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] دو بار اقرار<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.</ref> را لازم شمرده‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.</ref> در حق‌الله، برخلاف [[حق‌الناس]]، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.<ref>نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.</ref> | ||
== احکام شرعی قاعده == | == احکام شرعی قاعده == | ||