Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۱۸
ویرایش
قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←جایگاه و اهمیت
| خط ۶: | خط ۶: | ||
قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص ۶۴۸.</ref> گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص ۶۴۸.</ref> گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> [[محقق حلی]] در شرائع الاسلام،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> [[شهید اول]] در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت | فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> [[محقق حلی]] در شرائع الاسلام،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> [[شهید اول]] در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت مسئله اقرار، به صورت مجزا و با عنوان «کتابُ الإقرار» به بررسی حجیت این قاعده پرداخته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.</ref> از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،<ref>محامی، [https://lib.eshia.ir/70671/1/181/الاقرار_سید/ مساحة للحوار، ص۱۸۱]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> «سَیِّدُ الدَلائِل»<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> یاد شده است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و [[سوگند|قسم]]) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷؛ ایروانی، دروس التمهیدیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۶۹.</ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] در مورد کاربردهای اقرار گفته‌است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و اموری از این قبیل، مورد قبول همه است.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | ||
همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان بواسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده‌است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان بواسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده‌است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
=== اجماع و سیره عقلا === | === اجماع و سیره عقلا === | ||
[[شیخ طوسی]] | [[شیخ طوسی]] برای صحت و حجیت قاعده اقرار، ادعای [[اجماع]] نموده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳.</ref> [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن موسوی بجنوردی]]، نویسنده کتاب القواعد الفقهیه، معتقد است که فقیهان مسلمان بر حجیت و اعتبار قاعده اقرار [[اجماع]] دارند.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۶.</ref> | ||
محققان مهم‌ترین دلیل برای حجیت قاعده اقرار را سیره و بنای عقلا دانسته‌اند.<ref>گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، إقرار المریض، ۱۴۳۱ق، ص۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۶.</ref> گفته شده برای چنین بنایی منعی از ناحیه شرع نرسیده و [[شارع]] آن را تأیید نموده و این قاعده در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵–۴۷.</ref> | محققان مهم‌ترین دلیل برای حجیت قاعده اقرار را سیره و [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند.<ref>گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، إقرار المریض، ۱۴۳۱ق، ص۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۶.</ref> گفته شده برای چنین بنایی منعی از ناحیه شرع نرسیده و [[شارع]] آن را تأیید نموده و این قاعده در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵–۴۷.</ref> | ||
== کاربردهای فقهی == | == کاربردهای فقهی == | ||