Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۱۸
ویرایش
قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←روایات
(تمیزکاری) |
(←روایات) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: <ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: <ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | ||
*مهم‌ترین روایتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن تمسک شده، روایت «إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> است که برخی به نقل از جماعتی از علما این جمله را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۱.</ref> همچنین [[میرزا حسین نوری]] نیز آن را به‌عنوان روایت از پیامبر(ص) آورده است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۶، ص۳۱.</ref> [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] برای اثبات حجیت قاعده اقرار به این روایت استناد نموده است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] این روایت را از جمله روایات مربوط به قاعده اقرار برشمرده و آن را [[خبر مستفیض|مستفیض]] یا [[تواتر|متواتر]] دانسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۵، ص۳.</ref> اما برخی در روایت بودن آن تردید نموده<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> و گفته‌اند این | *مهم‌ترین روایتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن تمسک شده، روایت «إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> است که برخی به نقل از جماعتی از علما این جمله را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۱.</ref> همچنین [[میرزا حسین نوری]] نیز آن را به‌عنوان روایت از پیامبر(ص) آورده است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۶، ص۳۱.</ref> [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] برای اثبات حجیت قاعده اقرار به این روایت استناد نموده است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] این روایت را از جمله روایات مربوط به قاعده اقرار برشمرده و آن را [[خبر مستفیض|مستفیض]] یا [[تواتر|متواتر]] دانسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۵، ص۳.</ref> اما برخی در روایت بودن آن تردید نموده<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> و گفته‌اند این جمله از زمان [[محقق کرکی|محقّق کَرَکی]] رایج شده است.<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> [[ملا احمد نراقی]] درستی این روایت را از جهت سند پذیرفته و بر این باور است که استناد مشهور فقیهان به این روایت موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم و همچنین جبران ضعف سندی این روایات گشته است.<ref>نراقی، عوائد ألایام، ۱۴۰۳ق، ص۴۸۸.</ref> برخی فقیهان از جمله، [[جعفر سبحانی]] و جوادی آملی، بر این باورند که دلیل معتبر بودن قاعده اقرار روایتِ مذکور نیست بلکه این قاعده، یک قاعده عقلایی است که قبل از اسلام بوده و بعد از اسلام نیز در بین مسلمان و غیر مسلمانان، جریان داشته و شارع آن را تأیید و امضا کرده است.<ref>[https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/920829/ «درس خارج فقه آیت الله سبحانی»]، سایت مدرسه فقاهت؛ [http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | ||
*روایت دیگر مرسله محمد بن حسن عطار است که در آن [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۳۵.</ref>؛ سخن مؤمن دربارهٔ خودش، راست‌تر از سخن هفتاد مؤمن دربارهٔ اوست.<ref>محمدی ری شهری، ترجمه میزان الحکمه، ۱۳۸۹ش، ج۹، ص۳۹۳.</ref> محمدعلی انصاری به این روایت برای حجیت قاعده اقرار ایراد گرفته است.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۴۸.</ref> | *روایت دیگر مرسله محمد بن حسن عطار است که در آن [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۳۵.</ref>؛ سخن مؤمن دربارهٔ خودش، راست‌تر از سخن هفتاد مؤمن دربارهٔ اوست.<ref>محمدی ری شهری، ترجمه میزان الحکمه، ۱۳۸۹ش، ج۹، ص۳۹۳.</ref> محمدعلی انصاری به این روایت برای حجیت قاعده اقرار ایراد گرفته است.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۴۸.</ref> | ||