قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←جایگاه و اهمیت
| خط ۶: | خط ۶: | ||
قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱.</ref> طبق نظر برخی، فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱.</ref> طبق نظر برخی، فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> [[محقق حلی]] در شرائع الاسلام،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> [[شهید اول]] در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت قاعده اقرار به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار به بررسی حجیت قاعده پرداخته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.</ref> از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،<ref>محامی، [https://lib.eshia.ir/70671/1/181/الاقرار_سید/ مساحة للحوار، ص۱۸۱]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> «سَیِّدُ الدَلائِل»<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> یاد | فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> [[محقق حلی]] در شرائع الاسلام،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> [[شهید اول]] در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت قاعده اقرار به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار به بررسی حجیت قاعده پرداخته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.</ref> از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،<ref>محامی، [https://lib.eshia.ir/70671/1/181/الاقرار_سید/ مساحة للحوار، ص۱۸۱]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> «سَیِّدُ الدَلائِل»<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> یاد شده است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و [[سوگند|قسم]]) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷؛ ایروانی، دروس التمهیدیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۶۹.</ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] در مورد کاربردهای اقرار گفته‌است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و در همه این امور، مورد قبول همه است.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | ||
همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد | همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان بواسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده‌است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
== معنای قاعده == | == معنای قاعده == | ||
قاعده اقرار از جمله «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛<ref name=":0">حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» برگرفته | قاعده اقرار از جمله «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛<ref name=":0">حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» برگرفته شده است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۳۲۲.</ref> این جمله بخشی از روایات، معروف و مرتبط با «احادیث اقرار» است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، ج۷، ص۱۷۰.</ref>{{یاد| حدیث نبوی دیگر «قولوا الحق و لو علی أنفسکم» (مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳۰، ص۴۱۴).}} «اقرار» عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> این تعریف به گفته سید مصطفی محقق داماد(مدرس حوزه و استاد دانشگاه) تعریف کامل‌تری از اقرار است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> برخی دیگر «اقرار» را در اصطلاح فقهی و حقوقی، خبر دادن به حقی به نفع دیگری و به زیان خود دانسته‌اند.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]] در تعریف اقرار علاوه بر جنبه اثباتی آن، به جنبه نفی آن نیز توجه کرده‌است؛ اینکه اقرارکننده هیچ حقی بر گردن دیگری ندارد».<ref>خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶ِ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> | ||
این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۸۸.</ref> اعتراف به چیزی<ref>فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۲.</ref> و اثبات چیزی<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۱۲ق، ص۶۶۲.</ref> به کار | این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۸۸.</ref> اعتراف به چیزی<ref>فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۲.</ref> و اثبات چیزی<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۱۲ق، ص۶۶۲.</ref> به کار رفته است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> | ||
== مستندات قاعده == | == مستندات قاعده == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: <ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: <ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | ||
*مهم‌ترین روایتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن تمسک شده، روایت «إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> است که برخی به نقل از جماعتی از علما این جمله را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۱.</ref> همچنین [[میرزا حسین نوری]] نیز آن را به‌عنوان روایت از پیامبر(ص) آورده است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۶، ص۳۱.</ref> [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] برای اثبات حجیت قاعده اقرار به این روایت استناد نموده است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] این روایت را از جمله روایات مربوط به قاعده اقرار برشمرده و آن را [[خبر مستفیض|مستفیض]] یا [[تواتر|متواتر]] دانسته‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۵، ص۳.</ref> اما برخی در روایت بودن آن تردید نموده<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> و گفته‌اند این روایت از زمان [[محقق کرکی|محقّق کَرَکی]] رایج | *مهم‌ترین روایتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن تمسک شده، روایت «إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> است که برخی به نقل از جماعتی از علما این جمله را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۱.</ref> همچنین [[میرزا حسین نوری]] نیز آن را به‌عنوان روایت از پیامبر(ص) آورده است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۶، ص۳۱.</ref> [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] برای اثبات حجیت قاعده اقرار به این روایت استناد نموده است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] این روایت را از جمله روایات مربوط به قاعده اقرار برشمرده و آن را [[خبر مستفیض|مستفیض]] یا [[تواتر|متواتر]] دانسته‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۵، ص۳.</ref> اما برخی در روایت بودن آن تردید نموده<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> و گفته‌اند این روایت از زمان [[محقق کرکی|محقّق کَرَکی]] رایج شده است.<ref>رازی، تعلیقه، در کتاب وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ج۱۶، ص۱۱۱.</ref> [[ملا احمد نراقی]] درستی این روایات را از جهت سند پذیرفته و بر این باور است که استناد مشهور فقیهان به این روایات موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم و همچنین جبران ضعف سندی این روایات گشته است.<ref>نراقی، عوائد ألایام، ۱۴۰۳ق، ص۴۸۸.</ref> برخی فقیهان از جمله، [[جعفر سبحانی]] و جوادی آملی، بر این باورند که دلیل معتبر بودن قاعده اقرار روایتِ مذکور نیست بلکه این قاعده، یک قاعده عقلایی است که قبل از اسلام بوده و بعد از اسلام نیز در بین مسلمان و غیر مسلمانان، جریان داشته و شارع آن را تأیید و امضا کرده است.<ref>[https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/920829/ «درس خارج فقه آیت الله سبحانی»]، سایت مدرسه فقاهت؛ [http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | ||
*روایت دیگر مرسله محمد بن حسن عطار است که در آن [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۳۵.</ref>؛ سخن مؤمن دربارهٔ خودش، راست‌تر از سخن هفتاد مؤمن دربارهٔ اوست.<ref>محمدی ری شهری، ترجمه میزان الحکمه، ۱۳۸۹ش، ج۹، ص۳۹۳.</ref> محمدعلی انصاری به این روایت برای حجیت قاعده اقرار ایراد | *روایت دیگر مرسله محمد بن حسن عطار است که در آن [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۳۵.</ref>؛ سخن مؤمن دربارهٔ خودش، راست‌تر از سخن هفتاد مؤمن دربارهٔ اوست.<ref>محمدی ری شهری، ترجمه میزان الحکمه، ۱۳۸۹ش، ج۹، ص۳۹۳.</ref> محمدعلی انصاری به این روایت برای حجیت قاعده اقرار ایراد گرفته است.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۴۸.</ref> | ||
نگاه برخی محققان از جمله [[سید عبدالاعلی سبزواری|سید عبدالعلی سبزواری]] در [[مهذب الأحکام]] این است که روایات متعددی با مضامین اقرار برای اثبات حجیت قاعده اقرار دلالت دارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۳۲؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۰–۶۱؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | نگاه برخی محققان از جمله [[سید عبدالاعلی سبزواری|سید عبدالعلی سبزواری]] در [[مهذب الأحکام]] این است که روایات متعددی با مضامین اقرار برای اثبات حجیت قاعده اقرار دلالت دارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۳۲؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۰–۶۱؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | ||
=== اجماع و سیره عقلا === | === اجماع و سیره عقلا === | ||
[[شیخ طوسی]] در صحت و حجیت قاعده اقرار، ادعای اجماع | [[شیخ طوسی]] در صحت و حجیت قاعده اقرار، ادعای اجماع نموده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳.</ref> [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن موسوی بجنوردی]] نویسنده کتاب القواعد الفقهیه معتقد است که فقیهان مسلمان بر حجیت و اعتبار قاعده اقرار [[اجماع]] دارند.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۶.</ref> | ||
محققان مهم‌ترین دلیل برای حجیت قاعده اقرار را سیره و بنای عقلا دانسته‌اند.<ref>گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، إقرار المریض، ۱۴۳۱ق، ص۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۶.</ref> گفته شده برای چنین بنایی منعی از ناحیه شرع نرسیده و [[شارع]] آن را تأیید نموده و این قاعده در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته | محققان مهم‌ترین دلیل برای حجیت قاعده اقرار را سیره و بنای عقلا دانسته‌اند.<ref>گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، إقرار المریض، ۱۴۳۱ق، ص۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۶.</ref> گفته شده برای چنین بنایی منعی از ناحیه شرع نرسیده و [[شارع]] آن را تأیید نموده و این قاعده در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵–۴۷.</ref> | ||
== کاربردهای فقهی == | == کاربردهای فقهی == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
فقیهان برای قاعده اقرار شرایط و احکام شرعی در کتاب‌های فقهی آورده‌اند که به برخی از آن اشاره می‌گردد: | فقیهان برای قاعده اقرار شرایط و احکام شرعی در کتاب‌های فقهی آورده‌اند که به برخی از آن اشاره می‌گردد: | ||
محقق حلی در تلخیص المرام، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[جبر و اختیار|اختیار]]، قصد و [[آزادی عقیده|آزادی]] را از شرایط اقرار برشمرده است.<ref>محقق حلی، تلخیص المرام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۳۲۱.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]]، برای پذیرفتن و اثر بخش بودن اقرار | محقق حلی در تلخیص المرام، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[جبر و اختیار|اختیار]]، قصد و [[آزادی عقیده|آزادی]] را از شرایط اقرار برشمرده است.<ref>محقق حلی، تلخیص المرام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۳۲۱.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]]، برای پذیرفتن و اثر بخش بودن اقرار گفته است که اگر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند آن، درصورتی که معلوم گردد که صدا از اقرارکننده است و به‌طور مستقیم پخش می‌شود (نه آن‌که از ضبط‌صوت باشد) در پذیرفتن اقرار و اثر بخش بودن آن مشکلی وجود ندارد (خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص است ـ یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۶۷۲.</ref> همچنین وی برای اقرارکننده به نَسَب، احکامی همچون وجوب [[نفقه]]، حرمت [[ازدواج|نکاح]]، مشارکت در [[ارث]] و [[وقف]] برشمرده است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۵۹.</ref> | ||
== قوانین حقوقی == | == قوانین حقوقی == | ||
طبق نظر برخی محققان، قاعده اقرار در اغلب نظام‌های حقوقی معاصر مطرح | طبق نظر برخی محققان، قاعده اقرار در اغلب نظام‌های حقوقی معاصر مطرح شده است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ۶۳۸.</ref> از جمله بنابر اصل ۳۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، هر گونه [[شکنجه]] برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع دانسته شده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution/ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> همچنین طبق قانون اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution/ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> | ||
اثر قاعدهٔ اقرار براساس مادهٔ ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران، این است که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، اقرارکننده به اقرار خویش ملزم می‌شود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ سنهوری، الوسیط، ۲۰۰۹م، ج۲، ص۵۰۱.</ref> | اثر قاعدهٔ اقرار براساس مادهٔ ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران، این است که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، اقرارکننده به اقرار خویش ملزم می‌شود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ سنهوری، الوسیط، ۲۰۰۹م، ج۲، ص۵۰۱.</ref> | ||