قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←جایگاه و اهمیت
(←روایات) |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== جایگاه و اهمیت == | == جایگاه و اهمیت == | ||
قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند | قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱.</ref> طبق نظر برخی، فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> محقق حلی در شرائع الاسلام،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> شهید اول در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت قاعده اقرار به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار به بررسی حجیت قاعده پرداخته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.</ref> از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،<ref>محامی، [https://lib.eshia.ir/70671/1/181/الاقرار_سید/ مساحة للحوار، ص۱۸۱]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> «سَیِّدُ الدَلائِل»<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> یاد شده‌است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و [[سوگند|قسم]]) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده‌است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷؛ ایروانی، دروس التمهیدیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۶۹.</ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] در مورد کاربردهای اقرار گفته‌است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و در همه این امور، مورد قبول همه است.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در المبسوط،<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱.</ref> [[محقق حلی]] در شرائع الاسلام،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰.</ref> [[شهید اول]] در [[الدروس الشرعیة]]<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> به دلیل اهمیت قاعده اقرار به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار به بررسی حجیت قاعده پرداخته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۹۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱.</ref> فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۷.</ref> از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،<ref>محامی، [https://lib.eshia.ir/70671/1/181/الاقرار_سید/ مساحة للحوار، ص۱۸۱]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> «سَیِّدُ الدَلائِل»<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> یاد شده‌است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و [[سوگند|قسم]]) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.<ref>منتظری و همکاران، «بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی»، ص۱۹۳.</ref> گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده‌است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷؛ ایروانی، دروس التمهیدیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۶۹.</ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] در مورد کاربردهای اقرار گفته‌است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و در همه این امور، مورد قبول همه است.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/4854/ «درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی، جلسه ۲۵»] پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | ||
همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده‌است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان بواسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده‌است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده‌است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان بواسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده‌است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== کاربردهای فقهی == | == کاربردهای فقهی == | ||
برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | ||
* '''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.</ref> | * '''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سید عبدالعلی سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.</ref> | ||
* '''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار بار،<ref>طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.</ref> برای سرقت و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] دو بار اقرار<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.</ref> را لازم شمرده‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.</ref> در حق‌الله، برخلاف [[حق‌الناس]]، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.<ref>نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.</ref> | * '''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار بار،<ref>طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.</ref> برای سرقت و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] دو بار اقرار<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.</ref> را لازم شمرده‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.</ref> در حق‌الله، برخلاف [[حق‌الناس]]، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.<ref>نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.</ref> | ||