حیازت: تفاوت میان نسخهها
←احکام
(←احکام) |
|||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==احکام== | ==احکام== | ||
حیازت مباحات سبب ملکیت میشود؛ مثلا کسی که از رودخانه یا دریا ماهی صید کند، مالک آن ماهی میشود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.</ref> اما در چگونگی بهدست آمدن ملکیت، میان [[فقها]] اختلافنظر وجود دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.</ref> برخی از آنها بر این نظرند که بهدست آمدن ملکیت مشروط به نیت و قصد تملّک است و برخی دیگر معتقدند حیازت نیاز به قصد و نیت ندارد و صرف حیازت در مالک شدن کافی است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۲۸.</ref> | حیازت مباحات سبب ملکیت میشود؛ مثلا کسی که از رودخانه یا دریا ماهی صید کند، مالک آن ماهی میشود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.</ref> اما در چگونگی بهدست آمدن ملکیت، میان [[فقها]] اختلافنظر وجود دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.</ref> برخی از آنها بر این نظرند که بهدست آمدن ملکیت مشروط به نیت و قصد تملّک است و برخی دیگر معتقدند حیازت نیاز به قصد و نیت ندارد و صرف حیازت در مالک شدن کافی است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۲۸.</ref>[[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]](۱۲۸۱-۱۳۶۸ش.) در [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریرالوسیله]] براین نظر است که حیازت نسبت به زمینها و آثار باقی ماندهای که سابقه ابادانی ومالکیت داشته ولی به مرور زمان خراب شده و فعلاً مالک معینی ندارد جایز است و اذن گرفتن از حاکم لازم نیست ولی در حیازت نسبت به زمینهایی که مجهول المالک است احتیاط در این است که از حاکم اذن گرفته شود. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۱۸۷.</ref> | ||
حیازت مَرتع، هیزم، حیوانات غیر اهلی، منابع آب و... براساس [[عرف]] انجام میگیرد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.</ref> مثلا حیازت چراگاه با استفاده علوفه آن برای حیوانات و حیازت حیوانات وحشی با شکار آنها صورت میگیرد.<ref> مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.</ref> | حیازت مَرتع، هیزم، حیوانات غیر اهلی، منابع آب و... براساس [[عرف]] انجام میگیرد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.</ref> مثلا حیازت چراگاه با استفاده علوفه آن برای حیوانات و حیازت حیوانات وحشی با شکار آنها صورت میگیرد.<ref> مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.</ref> |