وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

*'''عدم ثبوت حدّ زنا:''' وطی به شبهه حکم [[زنا]] را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» که در [[آیه ۷ سوره مؤمنون]]{{یاد|«فَمَنِ ابْتَغَیٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ» (کسی که فراتر از آن (آمیزش با زنان حلال) را جوید، جزو متجاوزین خواهند بود.)}} آمده است نمی‌شود؛<ref>جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.</ref> بنابراین مشمول [[حد شرعی|حدّ زنا]] نیست.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.</ref> وی مستحق [[تعزیر]] است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.</ref>

*'''مهریه:''' این عمل موجب ثبوت [[مهر المثل]] برای زن است.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۲۴۶.</ref> البته این در صورتی است که شبهه برای دو طرف یا فقط برای زن باشد، امّا در صورت آگاهی زن از حرمت، مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۹.</ref>

*'''خویشاوندی و مَحرمیت:''' به گفته [[مقداد بن عبدالله حلی|فاضل مقداد]] از فقهای امامیه، اکثر فقیهان [[شیعه]] و گروهی از [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] معتقدند وطی به شبهه موجب ایجاد خویشاوندی است؛<ref>حلّی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۸۷.</ref> یعنی مادر، دختر، نوۀ دختری زن و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسری مرد بر زن [[محارم|مَحرم]] می‌گردند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته طبق نظر مشهور این حکم در فرضی است که وطی به شبهه پیش از ازدواج با یکی از آنها صورت گیرد، ولی اگر پس از ازدواج باشد وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج صحیح آنها نمی‌گردد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> مثلا اگر با زنی وطی به شبهه نماید، ازدواج با دختر او جایز نیست، ولی اگر با زنی ازدواج نموده و با دخترش وطی به شبهه داشته باشد، وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج قبلی با مادرش نخواهد بود.<ref>محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده، قم، ص۱۲۴.</ref>