ظهار: تفاوت میان نسخه‌ها
←مفهوم‌شناسی
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
ظهار با توجه به [[آیه|آیات]] و روایات اسلامی، عملی منکر و [[حرام]]<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۸؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۸۸، ۲۹۰؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۲.</ref> و برای آن حکم شرعی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر کسی همسرش را ظهار کند، زن بر او حرام شده و نمی‌تواند با او [[آمیزش|نزدیکی]] کند؛ اما این حرمت، ابدی نخواهد بود و فرد می‌تواند با پرداخت کفاره به همسر خود رجوع کند و یا اینکه او را [[طلاق]] دهد.<ref>سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰.</ref> برای این حکم ادعای [[اجماع]] نیز شده است.<ref>شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۱.</ref> در منابع [[حدیث|روایی]]، فصلی را به روایات در مورد ظهار اختصاص داده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۵۲؛ مغربی، دعائم الإسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۲۷۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۹.</ref> | ظهار با توجه به [[آیه|آیات]] و روایات اسلامی، عملی منکر و [[حرام]]<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۴۸؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۲۸۸، ۲۹۰؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۲.</ref> و برای آن حکم شرعی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر کسی همسرش را ظهار کند، زن بر او حرام شده و نمی‌تواند با او [[آمیزش|نزدیکی]] کند؛ اما این حرمت، ابدی نخواهد بود و فرد می‌تواند با پرداخت کفاره به همسر خود رجوع کند و یا اینکه او را [[طلاق]] دهد.<ref>سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰.</ref> برای این حکم ادعای [[اجماع]] نیز شده است.<ref>شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۱.</ref> در منابع [[حدیث|روایی]]، فصلی را به روایات در مورد ظهار اختصاص داده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۵۲؛ مغربی، دعائم الإسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۲۷۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۹.</ref> | ||
ظهار با [[طلاق]] و [[طلاق خلع|خلع]]، متفاوت است؛ زیرا در ظهار، نزدیکی با زن تا زمانی که [[کفاره]] را پرداخت نماید به صورت موقت حرام می‌شود.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۴؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹۰.</ref> در اینکه بعد از ظهار سایر استمتاعات و لذت بردن از زن جایز است، اختلاف نظر وجود دارد که برخی جایز<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵.</ref> و برخی دیگر [[حرام]] می‌دانند.<ref>قزوینی، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۱۴، ص۳۵۱.</ref> اما اگر زن، شوهر خود را ظهار کند، حکم شرعی بر آن مترتب نخواهد شد.<ref> امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵</ref> | ظهار با [[طلاق]] و [[طلاق خلع|خلع]]، متفاوت است؛ زیرا در ظهار، نزدیکی با زن تا زمانی که [[کفاره]] را پرداخت نماید به صورت موقت حرام می‌شود.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۴؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹۰.</ref> در اینکه بعد از ظهار و پیش از دادن کفاره سایر استمتاعات و لذت بردن(غیر از آمیزش) از زن جایز است، اختلاف نظر وجود دارد که برخی جایز<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵.</ref> و برخی دیگر [[حرام]] می‌دانند.<ref>قزوینی، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۱۴، ص۳۵۱.</ref> اما اگر زن، شوهر خود را ظهار کند، حکم شرعی بر آن مترتب نخواهد شد.<ref> امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۵۵</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||