امر به معروف و نهی از منکر: تفاوت میان نسخه‌ها

امر به معروف و نهی از منکر در منابع فقهی امامیه، بیشتر در بارۀ موضوعاتی چون اصل حکم امر به معروف و نهی از منکر، شرایط عمل به آن و نیز مراتب آن بسط یافته است. از آنجا که معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده، امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منکر مطلقاً حرام، و نهی از آن واجب است. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، اینکه وجوب آن عقلی یا تنها شرعی باشد، نیز در آثار قدما بحث شده است.<ref>نک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۴۳؛ علامة حلی، مختلف الشیعة، ج۴، صص۴۷۱-۴۷۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۲۶۲؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۵۸- ۳۶۵).</ref>

در فقه شیعه و نیز [[تفسیر قرآن]]، درباره این‌که معروف، حقیقت شرعیه و تنها شامل واجبات و مستحبات است یا این که معنای عرفی دارد و معروف شامل مطلق خوبی‌هاست، بحث و نظر است.<ref>نک: علامه طباطبایی، المیزان، ذیل آیه ۱۱۲ سوره ممتحنه؛ شهید صدر، ماوراء الفقه، ج۲، ص۴۰۸.</ref>

نظر عالمان شیعه در امر به معروف و نهی از منکر، وجوب کفایی بوده<ref> (نک: شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶؛ سیدمرتضی، الذخیرة، ص۵۵۴، ۵۶۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۱.</ref>، مگر شیخ طوسی که به موافقت با گروهی، آن را از واجبات عینی دانسته است.<ref>شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۷، ۱۵۰-۱۵۱.</ref> پیداست که این حکم از استحکام چندانی برخوردار نیست و با مقتضای حکمت و مدلولات منقولات شرعی و طبیعت فروعات احکام سازگاری ندارد.<ref>قس: سیوری، الاقتصاد، ص۳۸۵؛ ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۸.</ref>

[[شیخ مفید]] در اِعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بسط ید را از شئون حکومت و در انحصار سلطان یا نمایندگان وی دانست و آن را از متفرعات [[امامیه|مذهب امامیه]] شمرد.<ref>شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶.</ref> اما [[سید مرتضی علم الهدی|سیدمرتضی]] با رد این شبهه که انکار جسمی وقتی منجر به آسیب رساندن و به درد آوردن شود، نوعی عقوبت، و در خورِ فرمان حاکمان است، منع و دفع منکر را نیکو شمرد، اگر چه به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهی شود.<ref>سید مرتضی، الذخیرة، صص۵۵۹ - ۵۶۰.</ref> و [[شیخ الطائفه|شیخ طوسی]] همین رأی را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شیوخ امامیه مخالف می‌دید<ref>نک: ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۷.</ref> تقویت کرد.<ref>ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۱۵۰؛ برای شرایط و دیگر مباحث، مثلاً نک: سیدمرتضی، الذخیرة، صص۵۵۵ -۵۵۹؛ شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۴؛ برای دیگر مکاتب، مثلاً نک: اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۲، ص۱۲۵؛ ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۲؛ ابن مرتضی، البحرالزخار، ص۹۷.</ref>