اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

استصحاب در میان اصولیان اهل سنت مطرح بوده است <ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref> و در شیعه شاید بتوان [[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق) را نخستین عالم شیعی دانست که به استصحاب پرداخته است. وی در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>شیخ مفید، التذکرة، ۱۴۱۳ق، ص۴۵.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن درباره نمازگزاری که به علت نداشتن آب، تیمم کرده و در اثنای نماز آب یافته، نبوده است.<ref>طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۱.</ref> [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.<ref>نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاه‌های سیدمرتضی را با تأیید آورده است.<ref>ص ۵۴۸.</ref> در آثار اصولی مکتب [[حله]]، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت‌و‌گو، در مقام نتیجه‌گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛<ref>ص ۲۰۶به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص ۲۶۷.</ref> محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصلیه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛<ref>ص ۶-۷؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.</ref> عالم دیگر حله، [[علامه حلی]] از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.<ref>نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.</ref> تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد<ref>نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، ص۲۶۷.</ref> و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود می‌شمردند.<ref>نک: مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۳۱۱؛ قس: استرابادی، ۱۴۱.</ref>

در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. {{یاد| توسعه و گستردگی بحث استصحاب در کتب درسی حوزه‌های علمیه که تنها براساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) است آنقدر چشمگیر و گاه وقت گیر است که [[آیت الله جوادی آملی]] از مراجع تقلید این روش و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر معارفی و عدم استفاده از آنها را مورد نقد قرا داده است. {{مدرک}} }}وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون [[قیاس]] جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد.<ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.

اگرچه نظریات شیخ انصاری درباره استصحاب، برای اصولیان امامی پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون [[آخوند خراسانی]] نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند.<ref>مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضی و رافع، نک: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۸۷؛ قس: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۵۵۸.</ref> در اصول متأخر امامی، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جریان ندارد، چنانکه در صورت جریان استصحاب در یک مسأله، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند.<ref>نک: همو، ۲/۷۰۶ به بعد؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۲۸ به بعد.</ref>

از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار [[ابواسحاق شیرازی]] در اللمع<ref>ص ۱۱۶-۱۱۷</ref>است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است: