Automoderated users، confirmed، movedable، protected، مدیران، templateeditor
۶٬۸۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
== قاعده اسقاط مالم یجب== | == قاعده اسقاط مالم یجب== | ||
ابراء وقتی صحیح است که دینی وجود داشته باشد و فقها اسقاط دینی را که هنوز به وجود نیامده است اسقاط مالم یجب مینامند.<ref>شهیدی، حقوق مدنی، ۱۳۸۳ش، ص۳۵۰.</ref> در فقه امامیه دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد: | ابراء وقتی صحیح است که دینی وجود داشته باشد و فقها اسقاط دینی را که هنوز به وجود نیامده است اسقاط مالم یجب مینامند.<ref>شهیدی، حقوق مدنی، ۱۳۸۳ش، ص۳۵۰.</ref> در فقه امامیه دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد: | ||
بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل میدانند<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.</ref> و معتقدند که فعلیت [[ذمه|اشتغال ذمّه]] (عهدهدار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.</ref> و [[محمد بن حسن حلی|فخرالمحققین]] در این مسأله ادعای اجماع کرده است.<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱،</ref> در مقابل [[مقدس اردبیلی]]،<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]]،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.</ref> فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانستهاند و در آن مردد شدهاند. | بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل میدانند<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.</ref> و معتقدند که فعلیت [[ذمه|اشتغال ذمّه]] (عهدهدار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.</ref> و [[محمد بن حسن حلی|فخرالمحققین]] در این مسأله ادعای اجماع کرده است.<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱،</ref> در مقابل [[مقدس اردبیلی]]،<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]]،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.</ref> فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانستهاند و در آن مردد شدهاند. |