اصالة الاطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

اصالةالاطلاق {{یادداشت|اطلاق از ریشه طلق به‌معنای آزادی و رهایی است. در مقابل آن تقیید از ریشه قید و به‌معنای گرفتاری و در بند بودن آمده است.(محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۳.)}} زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که لفظی از سوی گوینده یا نویسنده به‌صورت مطلق و بدون قید به کار گرفته شود، آن هم در حالی که قابلیت تقیید داشته باشد، اما در تشخیص مراد گوینده تردید به وجود آید که لفظ را به‌صورت مطلق استعمال کرده یا همراه با قیودی است که به ما نرسیده است؛ در این صورت با اتکا به قاعده اصالةالاطلاق، لفظ حمل بر اطلاق و عدم وجود قید می‌شود، و چنین گفته می‌شود که اگر گوینده قیودی را در نظر داشته، باید آن را بیان می‌کرد و چون بیان نکرده، به قید محتمل توجهی نمی‌شود؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹.</ref> زیرا گوینده در مقام بیان بوده و اگر مرادش همراه با قید خاصی بود، آن را بیان می‌کرد.<ref>سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۲۶۱.</ref>

*گوینده در مقام توضیح کامل باشد و اگر در مقام اهمال و اجمال‌گویی و یا در مقام بیان به منظور جعل و تشریع قانونی باشد و فعلاً مقام عمل و امتثال آن مطرح نباشد، نمی‌توان در آن از اطلاق کلام او استفاده کرد؛ زیرا تأخیر بیان در چنین مواردی قبیح نیست.<ref>سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۳۳۸-۳۳۹.</ref>{{یادداشت|برخی از محققان برای تقریب به ذهن مثالی ارائه کرده‌اند و آن اینکه شخصی در مسیر محل کار، به پزشک محل که از آشنایان اوست برخورد می‌کند و پزشک به او می‌گوید که باید دارو مصرف کند. او نمی‌تواند به داروخانه مراجعه کرده و هر دارویی را مصرف کند، زیرا دکتر در وسط راه در مقام اهمال‌گویی بوده است؛ به عبارت دیگر، سخن طبیب در مقام بیان اصل تجویز استعمال و مصرف دارو بوده است، نه در مقام بیان جزئیات.(سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۳۳۸- ۳۳۹.)}}

*شبهه، [[شبهه حکمیه]] باشد، نه [[شبهه موضوعیه]] و مصداقیه؛ زیرا در شبهات موضوعیه به علت اینکه مصداق محرز و معلوم نیست، استفاده از اصالةالاطلاق جایز نیست.<ref>صالحی مازندرانی، شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۱۴۳.</ref>{{یادداشت| وقتی مولی به‌طور اطلاق می‌گوید «أکرم عالماً»، اگر درباره «زید عالم» شک شود که آیا حکم اکرام شامل او هم می‌شود یا اینکه قیدی خاص آن را از تحت عموم یا اطلاق حکم خارج کرده، به‌واسطه اصالةالاطلاق، حکم برای او هم ثابت می‌شود، زیرا شبهه حکمیه است و موضوع در آن محرز است، اما اگر درباره «زید» شک شود که آیا عالم محسوب می‌شود تا تحت حکم درآید یا اینکه عالم نیست، نمی‌توان به اصالةالاطلاق تمسّک کرد و حکم را برای او ثابت نمود، زیرا در این صورت شبهه مصداقیه شده و موضوعْ محرز نخواهد بود.(صالحی مازندرانی، شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۱۴۳.)}}

محل اجرای اصالةالاطلاق به‌عنوان یکی از اصول لفظی، شک در مراد متکلم است و هنگام شک در وضع و معنای کلمه{{یادداشت|مانند کلمه «صعید» که در معنای حقیقی آن شک می‌شود که در این صورت از راه تبادر یا صحت وضع و سلب و یا تصریح اهل لغت به معنای واقعی حکم می‌شود.(مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.)}} قابل اجرا نیست.<ref>اصغری، أصول الفقه با شرح فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۵۰-۵۲.</ref> شک در مراد متکلم زمانی دانسته شده است که معانی کلمه مشخص است؛ اما در منظور متکلم شک به وجود می‌آید که در این صورت برای تعیین معنای مورد نظر، به اصول و قواعدی که در جهت تشخیص مراد گوینده جعل شده است، تمسک می‌شود که به آن قواعد [[اصول لفظی|اصول لفظیه]] گفته می‌شود.<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۸؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.</ref> برخی از آنها اصول لفظی وجودی هستند؛ مانند: اصالة الاطلاق، [[اصالة الظهور]]، [[اصالة الاطلاق|اصالة الحقیقة]]، [[اصالة العموم]] و برخی دیگر چون [[اصالت عدم قرینه]]، [[اصالت عدم تقیید]] و [[اصالت عدم تخصیص]] از اصول لفظی عدمی می‌باشند.<ref>مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.</ref>