تحلیل خمس: تفاوت میان نسخه‌ها
←دیدگاه فقیهان: اصلاح ارقام
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←دیدگاه فقیهان: اصلاح ارقام) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
در برداشت فقیهان از روایات تحلیل خمس دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.<ref>نورمفیدی، «بررسی اخبار تحلیل خمس»، وبگاه اطلاع‌رسانی سید مجتبی نور مفیدی ؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۱۵۲.</ref> نظرات فقیهان در این‌باره به سه دسته قابل تقسیم است.<ref>نورمفیدی، «بررسی اخبار تحلیل خمس»، وبگاه اطلاع‌رسانی سید مجتبی نور مفیدی.</ref> | در برداشت فقیهان از روایات تحلیل خمس دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.<ref>نورمفیدی، «بررسی اخبار تحلیل خمس»، وبگاه اطلاع‌رسانی سید مجتبی نور مفیدی ؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۱۵۲.</ref> نظرات فقیهان در این‌باره به سه دسته قابل تقسیم است.<ref>نورمفیدی، «بررسی اخبار تحلیل خمس»، وبگاه اطلاع‌رسانی سید مجتبی نور مفیدی.</ref> | ||
# لزوم پرداخت خمس و تاویل احادیث تحلیل خمس: به نقل [[علامه حلی]]، [[ابن جنید]] معتقد است تحلیل خمس از ناحیه ائمه(ع) شرعا ممکن نیست. چرا که تحلیل هر مالی باید از ناحیه مالک آن انجام شود و این در حالی است که امام مالک خمس نیست و صرفا حق تصرف در خمس را دارد.<ref>حلی (علامه)، مختلف الشیعة، ج۳، ص۳۴۱.</ref> همچنین [[سلار]] تحلیل را مختص [[انفال]] دانسته و پرداخت خمس را واجب می‌داند.<ref>سلار، المراسم العلویة، ص۱۴۰؛ عبداللهی؛ قراملکی؛ مومنی؛ امام، «نگرشی بر اخبار تحلیل، نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه»، ص۱۴۲.</ref> | # لزوم پرداخت خمس و تاویل احادیث تحلیل خمس: به نقل [[علامه حلی]]، [[ابن جنید]] معتقد است تحلیل خمس از ناحیه ائمه(ع) شرعا ممکن نیست. چرا که تحلیل هر مالی باید از ناحیه مالک آن انجام شود و این در حالی است که امام مالک خمس نیست و صرفا حق تصرف در خمس را دارد.<ref>حلی (علامه)، مختلف الشیعة، ج۳، ص۳۴۱.</ref> همچنین [[سلار]] تحلیل را مختص [[انفال]] دانسته و پرداخت خمس را واجب می‌داند.<ref>سلار، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۴۰؛ عبداللهی؛ قراملکی؛ مومنی؛ امام، «نگرشی بر اخبار تحلیل، نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه»، ص۱۴۲.</ref> | ||
# عدم لزوم پرداخت خمس به استناد اخبار تحلیل: به باور [[یوسف بن احمد بحرانی|بحرانی]] در [[الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة (کتاب)|کتاب حدائق]] در مقابل نظریه لزوم پرداخت خمس، برخی چون [[محمدباقر سبزواری]] نویسنده کتاب [[ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد (کتاب)|ذخیرة المعاد]] و همچنین [[عبدالله بن صالح بحرانی]] با استناد به روایاتی که در آنها بدون هیچ قیدی، خمس برای [[شیعه|شیعیان]] حلال شده است، به طور مطلق قائل به لزوم نپرداختن خمس برای شیعیان شده‌اند.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱۲، ص۴۳۸.</ref> | # عدم لزوم پرداخت خمس به استناد اخبار تحلیل: به باور [[یوسف بن احمد بحرانی|بحرانی]] در [[الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة (کتاب)|کتاب حدائق]] در مقابل نظریه لزوم پرداخت خمس، برخی چون [[محمدباقر سبزواری]] نویسنده کتاب [[ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد (کتاب)|ذخیرة المعاد]] و همچنین [[عبدالله بن صالح بحرانی]] با استناد به روایاتی که در آنها بدون هیچ قیدی، خمس برای [[شیعه|شیعیان]] حلال شده است، به طور مطلق قائل به لزوم نپرداختن خمس برای شیعیان شده‌اند.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۴۳۸.</ref> | ||
# پذیرفتن اخبار تحلیل با در نظر گرفتن قیود و شرایط خاص: عده‌ای از فقیهان تحلیل خمس را با ذکر قید و شرط خاصی پذیرفته‌اند که برخی از نظریات در این‌باره چنین است: | # پذیرفتن اخبار تحلیل با در نظر گرفتن قیود و شرایط خاص: عده‌ای از فقیهان تحلیل خمس را با ذکر قید و شرط خاصی پذیرفته‌اند که برخی از نظریات در این‌باره چنین است: | ||
# تحلیل مربوط به مناکح، مسکن و تجارت در [[غیبت امام مهدی(عج)|زمان غیبت]] است. این قول به مشهور فقیهان مانند [[شیخ طوسی]]<ref>حلی، مختلف الشیعة، ج۳، | # تحلیل مربوط به مناکح، مسکن و تجارت در [[غیبت امام مهدی(عج)|زمان غیبت]] است. این قول به مشهور فقیهان مانند [[شیخ طوسی]]<ref>حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۳۹.</ref> و [[شهید اول]]<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۰.</ref> نسبت داده شده است. به گفته [[شهید ثانی]] مقصود از مناکح کنیزان آزاد شده در زمان غیبت، مبلغی که در ازای آنها پرداخت می‌شود و همچنین [[مهریه زنان]] از سود کسب و کار است. و مقصود از مساکن هزینه مسکن بدست آمده از سود کسب و کار و مقصود از متاجر مبلغی است که از فرد غیر معتقد به خمس به انسان می‌رسد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۰.</ref> | ||
# بنابر برداشت برخی از پژوهشگران از عبارات ابن جنید، تحلیل، مختص به زمان حضور امام معصوم(ع) است. او معتقد است. هر امام می‌تواند مالی را که تحت اختیار اوست حلال کند. بنابراین حکم تحلیل خمس بعد از زمان حضور آن امام ملغی است.<ref>عبداللهی؛ قراملکی؛ مومنی؛ امام، «نگرشی بر اخبار تحلیل، نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه»، ص۱۱۹.</ref> | # بنابر برداشت برخی از پژوهشگران از عبارات ابن جنید، تحلیل، مختص به زمان حضور امام معصوم(ع) است. او معتقد است. هر امام می‌تواند مالی را که تحت اختیار اوست حلال کند. بنابراین حکم تحلیل خمس بعد از زمان حضور آن امام ملغی است.<ref>عبداللهی؛ قراملکی؛ مومنی؛ امام، «نگرشی بر اخبار تحلیل، نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه»، ص۱۱۹.</ref> | ||
# [[شیخ مفید]] و [[ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] معتقدند تحلیل خمس با توجه به تعلیلِ پاکیِ ولادت، مختص به کنیزان و مهر زنان است.<ref>مفید، المقنعة، ص۲۸۵؛ مکارم شیرازی، «استفتاء درمورد بخشیده شدن خمس در زمان غیبت»، وبگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی.</ref> | # [[شیخ مفید]] و [[ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] معتقدند تحلیل خمس با توجه به تعلیلِ پاکیِ ولادت، مختص به کنیزان و مهر زنان است.<ref>مفید، المقنعة، ص۲۸۵؛ مکارم شیرازی، «استفتاء درمورد بخشیده شدن خمس در زمان غیبت»، وبگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی.</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
</ref> | </ref> | ||
# اختصاص تحلیل به هر مالی که خمس آن داده نشده و به شیعیان منتقل می‌شود. این قول را [[سید ابوالقاسم خویی]] اختیار کرده است.<ref>خویی، موسوعة الامام خویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۵، ص۳۵۳.</ref> | # اختصاص تحلیل به هر مالی که خمس آن داده نشده و به شیعیان منتقل می‌شود. این قول را [[سید ابوالقاسم خویی]] اختیار کرده است.<ref>خویی، موسوعة الامام خویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۵، ص۳۵۳.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||