confirmed، protected، templateeditor
۱٬۶۵۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←آیات) |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
=== آیات === | === آیات === | ||
{{اصلی|آیه اعتداء}} | |||
مهمترین مدرک قاعده فقهی مقابله به مثل، [[آیه|آیات قرآن]]<ref>هوشمند فیروزآبادی، «قاعده مقابله به مثل در قرآن»، ص۱۶۲.</ref> و همچنین مهمترین آیه دلالت کننده بر اعتبار این قاعده که در تفسیر و فقه بدان پرداخته شده [[آیه اعتداء]] معرفی شده است.<ref>آیتی و شادروان، «مقابله به مثل و اقدامات تلافیجویانه از منظر فقه و حقوق بین الملل»، ص۶۸.</ref> | مهمترین مدرک قاعده فقهی مقابله به مثل، [[آیه|آیات قرآن]]<ref>هوشمند فیروزآبادی، «قاعده مقابله به مثل در قرآن»، ص۱۶۲.</ref> و همچنین مهمترین آیه دلالت کننده بر اعتبار این قاعده که در تفسیر و فقه بدان پرداخته شده [[آیه اعتداء]] معرفی شده است.<ref>آیتی و شادروان، «مقابله به مثل و اقدامات تلافیجویانه از منظر فقه و حقوق بین الملل»، ص۶۸.</ref> | ||
[[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] و [[سید محمدحسین طباطبائی|علامه طباطبایی]] از [[شیعه]] و زمخشری و قرطبی از عالمان [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]]، دلالت آیه بر اصل مقابله را پذیرفتهاند.<ref>عاملی، الاسلام و مبدا المقابلة بالمثل، بیجا، ص۲۱؛ علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، چاپ اسماعیلیان، ج۲، ص۶۳.</ref> به گفته [[ناصر مکارم شیرازی]] بر اساس آیه مذکور، اگر کسی به ناحق به حريم ديگرى تجاوز نمايد، دیگری نيز مىتواند در مقام دفاع و گرفتن حقّ خود مقابله به مثل كند و مفهوم آیه علاوه بر حق قصاص شامل حقوق مالی و غیرمالی میشود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۳.</ref> | [[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] و [[سید محمدحسین طباطبائی|علامه طباطبایی]] از [[شیعه]] و زمخشری و قرطبی از عالمان [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]]، دلالت آیه بر اصل مقابله را پذیرفتهاند.<ref>عاملی، الاسلام و مبدا المقابلة بالمثل، بیجا، ص۲۱؛ علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، چاپ اسماعیلیان، ج۲، ص۶۳.</ref> به گفته [[ناصر مکارم شیرازی]] بر اساس آیه مذکور، اگر کسی به ناحق به حريم ديگرى تجاوز نمايد، دیگری نيز مىتواند در مقام دفاع و گرفتن حقّ خود مقابله به مثل كند و مفهوم آیه علاوه بر حق قصاص شامل حقوق مالی و غیرمالی میشود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۳.</ref> |