امانت شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
←معرفی اجمالی
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←مصادیق) |
Gholampour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== معرفی اجمالی == | == معرفی اجمالی == | ||
امانت شرعی در مقابل [[امانت مالکی]]<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶–۱۶۷.</ref> و اصطلاحی [[فقه|فقهی]] است<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.</ref> و منظور از آن هر گونه مالی است که بدون نیاز به اذن مالک در دست فرد قرار گرفته و [[شارع]] آن را جایز دانسته باشد.<ref>موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۹۴؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹.</ref> در برخی از کتاب‌های حقوقی از امانت شرعی با عنوان امانت قانونی یاد شده<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶.</ref> و معتقدند که اجازه نگهداری در امانت قانونی توسط قانون به امین داده شده است<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶.</ref> | امانت شرعی در مقابل [[امانت مالکی]]<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶–۱۶۷.</ref> و اصطلاحی [[فقه|فقهی]] است<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.</ref> و منظور از آن هر گونه مالی است که بدون نیاز به اذن مالک در دست فرد قرار گرفته و [[شارع]] آن را جایز دانسته باشد.<ref>موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱۹، ص۹۴؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹.</ref> در برخی از کتاب‌های حقوقی از امانت شرعی با عنوان امانت قانونی یاد شده<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶.</ref> و معتقدند که اجازه نگهداری در امانت قانونی توسط قانون به امین داده شده است.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶.</ref> | ||
به گفته فقیهان شیعه زمانی می‌توان امانت را شرعی دانست که تسلط فرد بر مال، بدون [[ظلم]] و غیرعدوانی<ref>گلپایگانی، هدایه العباد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۷.</ref> باشد. همچنین این تسلط باید بدون اختیار،<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.</ref> اذن<ref>ترحینی عاملی، الزبده الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۵، ص۲۸۷؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶؛ بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۱۷ق، ص۵۵۵.</ref> و حتی آگاهی<ref>موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱.</ref> مالک باشد. به خلاف امانت مالکی که از راه‌هایی مثل [[ودیعه]] و [[اجاره]] و با اذن یا آگاهی مالک در اختیار فرد قرار می‌گیرد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶–۱۶۷.</ref> از امانت مالکی با عنوان امانت قراردادی نیز تعبیر کرده‌اند.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.</ref> | به گفته فقیهان شیعه زمانی می‌توان امانت را شرعی دانست که تسلط فرد بر مال، بدون [[ظلم]] و غیرعدوانی<ref>گلپایگانی، هدایه العباد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۷.</ref> باشد. همچنین این تسلط باید بدون اختیار،<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.</ref> اذن<ref>ترحینی عاملی، الزبده الفقهیه، ۱۴۲۷ق، ج۵، ص۲۸۷؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ص۱۹۹؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶؛ بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۱۷ق، ص۵۵۵.</ref> و حتی آگاهی<ref>موسوی خلخالی، فقه الشیعه-کتاب الإجاره، ۱۴۲۷ق، ص۴۰۱.</ref> مالک باشد. به خلاف امانت مالکی که از راه‌هایی مثل [[ودیعه]] و [[اجاره]] و با اذن یا آگاهی مالک در اختیار فرد قرار می‌گیرد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۶۴۴؛ امامی، حقوق مدنی، قم، ج۲، ص۱۶۶–۱۶۷.</ref> از امانت مالکی با عنوان امانت قراردادی نیز تعبیر کرده‌اند.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۴۲.</ref> | ||