کاربر:Mabdi/صفحه تمرین

قاعده اضطرار

تعریف و جایگاه فقهی

اضطرار به معنای ناگزیر و ناچار شدن از انجام یا ترک کارى است. و مفهوم این قاعده به «الضرورات تبیح المحظورات» یعنی ضرورت‌ها حرام‌ها را حلال می‌کند شهرت پیدا کرده است.

جایگاه اصلى عنوان یاد شده، باب خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها است، لیکن از آن به مناسبت در دیگر باب‌ها مانند جهاد، تجارت، اجاره و حدود نیز سخن رفته است.

مستندات

«إِنَّما حَرَّمَ‌ عَلَیْکُمُ‌ الْمَیْتَةَ‌ وَ الدَّمَ‌ وَ لَحْمَ‌ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ‌ لِغَیْرِ اللّهِ‌ بِهِ‌ فَمَنِ‌ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ‌ وَ لاعادٍ فَإِنَّ‌ اللّهَ‌ غَفُورٌ رَحِیمٌ‌» به تحقیق، خدا حرام گردانید بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و آنچه را که به اسم غیر خدا کشته باشند، پس هر کس که به خوردن آنها محتاج و مضطر شود در صورتى که به آن تمایل نداشته و(از اندازه رمق)تجاوز نکند گناهى بر او نخواهد بود(که به قدر احتیاج صرف کند که)محققا خدا آمرزنده و مهربان است.

«فَمَنِ‌ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ‌ غَیْرَ مُتَجانِفٍ‌ لِإِثْمٍ‌ فَإِنَّ‌ اللّهَ‌ غَفُورٌ رَحِیمٌ‌» پس هر گاه کسى در ایام قحطى و سختى از روى اضطرار نه به قصد گناه از آنچه حرام شده مرتکب شود، خدا بخشنده و مهربان است.

در حدیث رفع پیامبر(ص): از امت من نه چیز برداشته شده است: «...و ما اضطروا إلیه...» آنچه بر آن مجبور شده است...

امام باقر(ع)فرمودند: ...حرامی نیست مگر اینکه خدا به خاطر اضطرار حلال می‌کند

قاعده اضطرار حکمی ثانوی است

حکم: اضطرار از عناوین ثانوى است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط، از عهده مکلّف برداشته مى‌شود؛ بدین معنا که مکلّف را از موضوع حکم شرعى خارج مى‌کند که نتیجۀ آن، جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب در حال اضطرار است مانند خوردن مردار یا ترک نماز که در شرایط عادى، حرام و در حال اضطرار، حلال است. از این عنوان به قاعده اضطرار نیز تعبیر مى‌شود.

شرایط جریان قاعده اضطرار

1. ترس از خطر.
2. امتنانی بودن؛ به این معنا که در جریان این قاعده، منت برای مردم باشد بنابراین در مواقع اضطرار اگر خسارتی بر دیگران وارد شود حرمت برداشته شده و گناهی صورت نگرفته است ولی موضوع ضمان و جبران خسارت برداشته نمی‌شود چون در این صورت منت برای خسارت وارد کننده است ولی منت برای خسارت دیده نیست.
3. راه فرار از این اضطرار وجود نداشته باشد.
4. به مقدار ضرورت اکتفا شود یعنی مضطر از حد ضرورت تجاوز نکند از این شرط به نام قاعده الضرورات تتقدر بقدرها یاد می‌شود.
5. به دست خود اضطرار را ایجاد نکرده باشد. زیرا در صورت تحقق اضطرار با سوء اختیار خود شخص، از موارد قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار به حساب آمده و حرمت برداشته نمی‌شود.

کاربردهای فقهی و سیاسی

بر اضطرار احکامى مترتّب مى‌گردد که به برخی از آن‌ها اشاره مى‌شود:

1. برداشته شدن کیفر: ارتکاب حرام مانند زنا و لواط در حال اضطرار، کیفر ندارد؛ زیرا اضطرار به تبع برداشتن تکلیف، کیفر را نیز برمى‌دارد.
2. ضمان: اضطرار اگر ناشى از اکراه باشد، ضمان از مضطر برداشته و متوجه اکراه کننده مى‌شود مانند آن که فردى به اکراه دیگرى، مال کسى را تلف کند امّا اگر ناشى از اکراه نباشد، مضطر ضامن است مانند فردى که بر خوردن غذاى دیگرى اضطرار پیدا کند که در این صورت، ضامن قیمت آن است.
3. صحّت و فساد معامله: معاملۀ مضطر در صورتى که اضطرار او ناشى از اکراه باشد، باطل است مانند آن که فردى به اجبار دیگرى خانه‌اش را بفروشد؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اکراه نباشد، معامله درست است مانند آن که انسان براى درمان بیمارى، مجبور به فروش خانه خویش گردد.
4. خوردنى و نوشیدنى حرام: خوردن و نوشیدن چیز حرام در حال اضطرار، حلال، بلکه در صورت توقف حیات آدمى بر آن، واجب است ، لیکن در اندازۀ
5. نوشیدن شراب: در جریان حکم اضطرار (حلال شدن حرام) در مورد نوشیدن شراب یا عدم جریان آن، اختلاف است. قول مشهور، قول نخست است. برخى از قائلان به قول مشهور، حلیّت را تنها به صورت بیم از تلف شدن در صورت ننوشیدن شراب، مقیّد کرده‌اند. اختلاف یاد شده در صورت اضطرار به نوشیدن براى درمان نیز وجود دارد، لیکن در این فرض، قول به عدم جواز، به مشهور نسبت داده شده است.
6. برداشته شدن حرمت لمس و نگاه به نامحرم: اگر کسی بر لمس و نگاه کردن به نامحرم اضطرار پیدا کند مثل جایی که درمان بیمار به نگاه و لمس متوقف باشد.
7. خوردن غذاى دیگرى: در صورت اضطرار کسى به خوردن غذاى دیگرى، یا مالک آن حاضر است یا غایب. در صورت نخست، بر مالک واجب است غذا را به او بدهد، لیکن در صورت توانایى مضطر بر پرداخت قیمت غذا، بذل رایگان آن بر مالک واجب نیست، بلکه مى‌تواند قیمت آن را بگیرد. بر مضطر نیز واجب است براى حفظ جان خود، پول غذا را به صاحبش بپردازد. در صورت خوددارى مالک از دادن غذا حتى به ازاى پرداخت قیمت آن، مضطر مى‌تواند به زور متوسل شود. در صورت غایب بودن مالک، مضطر مى‌تواند از طعام بخورد، لیکن ضامن قیمت آن است.
8. کشتن دیگرى: اضطرار به کشتن دیگرى بنابر قول مشهور حتى در صورت توقّف حفظ جان بر آن، مجوّز کشتن نمى‌شود ، مگر در این موارد:

• کسى که جانش محترم نیست مانند کافر حربى و مرتدّ فطرى.
• متجاوزى که فرد مدافع در مقام دفاع ناگزیر از کشتن او گردد.
• کفّار در جنگ با مسلمانان، زنان و کودکان یا حتى مسلمانان اسیر را سپر خویش قرار دهند و پیروزى بر کفّار متوقّف بر کشتن آنان باشد.

قوانین حقوقی

در ماده ۲۰۶ قانون مدنی، به صحت معامله اضطراری تصریح شده است: اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

مطابق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

و همچنین طبق مادّه ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد.

منابع

• بروجردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ق.
• حکیم، محمد تقى بن محمد سعید، القواعد العامة فی الفقه المقارن، تهران، ۱۴۲۹ق.
• سرور، ابراهیم حسین، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة، بیروت، دار الهادی، ۱۴۲۹ق.
• سیفی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۲۵ق.
• هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، قم، ۱۳۸۲ق.
• هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، قم، ۱۴۳۲ق.