کاربر:M.abedini/صفحه تمرین2

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت شهود .......

قانون مدنی

بی‌آدرس

نسبت شهادت با سایر ادله اثبات دعوا مانند اقرار و سوگند برخی پژوهشگران با تکیه بر مبانی فقه حکومتی، شهادت را ابزاری برای تحقق نظم عمومی و تضمین اعتماد اجتماعی می‌دانند. در صورت تعارض، معیارهایی مانند اکثریت عددی، عدالت اقوی یا موافقت با اصول و امارات دیگر مطرح می‌شود. در صورت تساوی و عدم امکان ترجیح، قاضی ممکن است به اصول عملی همچون اصل برائت یا احتیاط رجوع کند.

از منظر تقسیم‌بندی، شهادت به لحاظ موضوع به مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود و نصاب آن متفاوت است. در دعاوی مالی غالباً شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود، در حالی که در حدود و قصاص شرایط سخت‌گیرانه‌تری مقرر شده است. برای نمونه، در اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل لازم دانسته شده که این امر نشان‌دهنده اهتمام شارع به صیانت از آبرو و احتیاط در اثبات جرایم حدی است. فقهای متقدم همچون شیخ طوسی در «الخلاف» و «المبسوط» به تفصیل به اختلاف اقوال در این زمینه پرداخته و آرای مذاهب مختلف را مقایسه کرده‌اند.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jlawst.ir/article-1-812-fa.pdf

بر اساس گزارشی که روح‌الله اکرمی، پژوهشگر فقه، نقل شده، فقها درباره اعتبار شهادتی که پس از صدور حکم، شاهد از آن رجوع می‌کند اتفاق‌نظر ندارند و سه رویکرد اصلی در این مسئله مطرح شده است: برخی مانند علامه مجلسی و خویی با استناد به دو روایت جمیل بن دراج و عمر بن حنظله بر خدشه‌ناپذیری حکم فتوا داده‌اند اما مشهور فقها میان دو مرحله قبل از اجرای حکم و پس از اجری آن قایل به تفصیل شده‌اند chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jlawst.ir/article-1-812-fa.pdf

........................

«تحمل شهادت» و «ادای شهادت» است. تحمل شهادت به معنای دریافت و ضبط واقعه با قصد گواهی دادن در آینده است، در حالی که ادای شهادت مرحله اعلام رسمی آن نزد قاضی است.

در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است.

در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است.

وجوب تحمل شهادت و اداء آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، در غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می‌گردد. زیرا با توجه به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، هر گونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده است.

برخی فقهای امامیه با استناد به نصوص، در برخی موضوعات مانند ولادت، رضاع، عیوب باطنی زنان و اموری که غالباً مردان بر آن اطلاع ندارند، شهادت زنان را به تنهایی یا با نصاب خاص پذیرفته‌اند و برخی دیگر از فقها شهادت زن را بطور مطلق پذیرفته‌اند و در اعتبار شهادت زنان در مقایسه با مردان تمایزی قایل نشده‌اند چرا که شهادت را طریقی برای رسیدن به اثبات حق ذکر کرده‌اند

به گزارش برخی پژوهشگران، فقهای شیعه شهادت دادن را امری تکلیفی دانسته و ادای شهادت را واجب می‌دانند

معرفی اجمالی

آیات مختلفی مانند ۲۸۲ و ۲۸۳ بقره و آیه ۴ سوره نور و آیه ۲ سوره طلاق و روایات زیادی درباره شهادت شاهدان و در موضوعات متعددی مانند کتمان کردن شهادت، رجوع از شهادت، شهادت زنان و کودکان، شهادت کذب نقل شده که در منابع حدیثی ذکر شده است

شهادت شهود در موضوعات مختلف، متغیر است در مسال مالی شهادت دو عادل در مسایل زنا چهار شاهد، در وصیت و طلاق و در مسایل مالی دو شاهد لازم است

به باور فقیهان و حقوق‌دانان شهادت‌دادن در نظام‌های حقوقی به‌عنوان بارزترین راه‌ اثبات مدعا است.

شهادتِ دارای ضرر و حَرَج به اجماع فقیهان واجب دانسته نشده است. دلیل این حکم ادله عام نفی ضرر و حرج و همچنین آیه ۲۸۳ سوره بقره که بیانگر زیان نرسیدن به شاهد است، دانسته شده است.

همچنین برخی پژوهشگران شهادت ندادن را مصداق کتمان حق دانسته و به آیات نهی‌کننده از کتمان حقیقت نظیر ۱۵۹ و ۱۷۴ بقره استدلال کرده‌اند.

برخی از فقها با استناد به سیره امام علی(ع) در زمان حکومتش، به زندانی کردن شاهد دروغگو فتوا داده‌اند. بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ایران کسی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به زندان و جزای نقدی محکوم می‌شود. این مجازات غیر از مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

به‌فتوای فقیهان شیعه همچنین شهادت‌های بعدیِ کسانی که در دادگاه گواهی دروغ داده باشند پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه توبه کرده و عدالت‌شان احراز شود.

به‌گفته شهید اول (شهادت ۷۸۶ق) در کتاب الدروس الشرعیه، در صورتی که دروغ بودنِ شهادتِ شهود قبل از اجرای حکم ثابت شود، حکم قاضی نقض می‌شود. طبق ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی ایران نیز اگر شاهد از شهادت خود برگردد یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

شرایط شاهد

در میان فقها درباره تعداد شرایط شاهد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را شش شرط دانسته‌اند و برخی دیگر به چهار شرط اکتفا کرده‌اند. در مقابل، گروهی تعداد شرایط را بیشتر شمرده و تا هفت یا حتی ده شرط نیز برشمرده‌اند. برخی از شرایط شاهد عبارتند از:

بلوغ

فقهای شیعه در بطلان شهادت بچه غیر ممیز ادعای اجماع کرده‌اند و شهادت دختربچه را نیز معتبر ندانسته‌اند اما در اعتبار شهادت بچه ممیز در دعاوی مربوط به قتل و جرح، و نیز در سایر موارد غیر از قتل و جرح، دیدگاه‌های گوناگون و آرای متفاوتی مطرح کرده‌اند.

عقل

صاحب جواهر، محمدحسن نجفی، با استناد به اجماع، شهادت مجنون را معتبر ندانسته و این حکم را از ضروریات مذهب و دین شمرده است. سید مصطفی محقق داماد با استناد به اتفاق نظر علما بیان می‌کند که شهادت مجنون ادواری در حال افاقه، در صورتی که واجد سایر شرایط باشد، پذیرفته است. سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی، شهادت سفیهان و نیز افرادی که به دلیل پیری و غیره دچار فراموشی موقت شده‌اند مورد بررسی قرار داده است.

ایمان

بیشتر فقها در بیان شرایط شهادت، تنها از ایمان نام برده‌اند با این حال، برخی اسلام و ایمان را در کنار هم ذکر کرده‌اند و پاره‌ای دیگر هر یک از این دو را شرطی مستقل و جداگانه دانسته‌اند در مقابل، گروهی نیز صرفاً اسلام را به‌عنوان شرط پذیرفته‌اند

در نتیجه، با شرط دانستن ایمان، فقها به بررسی و تبیین احکام شهادت اشخاص فاقد ایمان و نیز غیرمسلمانان ـ شامل کافر اصلی، مرتد و کافر ذمی ـ پرداخته‌اند.

عدالت

محقق سبزواری، فقیه شیعه، عدالت را حالتی می‌داند که انسان را از گناه کبیره و اصرار بر صغیره بازمی‌دارد و او را به ترک امور خلاف مروّت و بی‌اعتنایی به دین وامی‌دارد. وی شرط عدالت را امری اجماعی دانسته و روایات دالّ بر آن را متواتر می‌شمارد.

شرایط شهادت

در منابع حدیثی و فقهی، برای پذیرش شهادتِ شهود شرایط و ضوابط مشخصی در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که تنها در صورت دارا بودن این شرایط، شهادت آنان معتبر و قابل استناد خواهد بود.

یقینی بودن شهادت

حایری طباطبایی از فقهای شیعه، شهادت باید بر پایه‌ی دیده‌ها و شنیده‌های مبتنی بر قطع و یقین و از طریق حواس شخصی شاهد نسبت به مورد شهادت بیان شود. او به آیه ۳۶ سوره اسراء و آیه ۸۶ سوره زخرف و همچنین روایت نبوی که شهادت باید مانند دیدن خورشید در آسمان باشد، استناد کرده است. در قانون مدنی ایران، (ماده ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷) مطابقت شهادت شهود با دعوی، یکسان بودن شهادت‌ها و عدم وجود اختلاف میان آنان جزو شرایط شهادت قرار گرفته است. (آدرس)

رجوع از شهادت

رجوع از شهادت را مي توان در سه مرحله مورد بررسي قرارداد. لازم به ذكر است در سه مبحث دعاوي مالي، امور كيفري و مسائل خانوادگي و بعبارت ديگر احوال شخصيه رجوع از شرايط احكام متفاوتي دارد.

منابع

احمدوند، خلیل الله و فائزه آهنگرنژاد، «بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان»، فصلنامه فقه و حقوق نوین، دوره دوم، شماره۸، زمستان ۱۴۰۰ش.

سبحانی و دیگران، «رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران»، فصلنامه مطالعات زن و خانوده، دوره چهارم، شماره۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.

توکلی، سعید، «ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران»، ماهنامه دادرسی، شماره ۵۶، خرداد و تیر ۱۳۸۵ش.

اکرمی، روح الله، «رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران»، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره ۲۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.فخر المحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد، محققان: سید حسین موسوی کرمانی و علی‌پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.

قرشی بنابی، علی‌اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش. حایری طباطبایی، سید علی، ریاض المسایل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، محقق: محمد بهره‌مند و محسن قديرى و كريم انصارى و على مرواريد‌، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.

علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، نشر ۱۴۱۱ق.

بهجت، محمدتقی، جامع المسایل، قم، دفتر معظم له، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق. حسینی روحانی قمی، سید صادق، فقه الصادق علیه السلام، قم، دار الکتاب، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.

طوسی، محمد بن حسن‏، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، حسن الموسوی خرسان، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح، علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، مصحح:‌ عباس قوچانی و علی آخوند، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.

امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، قم، موسسه دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، محقق: محمد بهره‌مند و محسن قدیری و کریم انصاری و علی مروارید، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.

شمس الدین حلی، محمد بن شجاع قطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین دورة فقهیة کاملة علی وفق مذهب الإمامیة‌، محقق: ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام‌، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.

علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، محقق: ابراهیم بهادری، قم، موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.