فقیه جامع‌الشرائط: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←وظایف و مناصب: افزایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) (− رده:حوزه علمیه، + رده:احکام اجتهاد و تقلید (هاتکت)) |
جز (←وظایف و مناصب: افزایش) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
فقهایی چون [[ملا احمد نراقی]] و [[امام خمینی]] درباره وظایف و اختیارات فقیه جامع‌الشرائط به صورت کلی معتقدند؛ همه اختیارات و وظایفِ پیامبر(ص) و امامان(ع)، برای فقیه جامع‌الشرائط نیز ثابت است و امور مرتبط با دین و دنیای مردم از جمله [[اقامه حدود|اجرای حدود الهی]]، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غائبین، تصرف در اموال امام معصوم(ع)، تشکیل حکومت اسلامی و ... در حیطه وظایف او خواهد بود.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۶؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۳ق، ص۵۰-۵۱.</ref> در مقابل، برخی فقها مانند [[شیخ مرتضی انصاری]]، حوزه اختیارات فقیه جامع‌الشرائط را محدودتر ترسیم می‌کنند و اموری چون ولایت بر اموال و انفس را از دائره وظایف و اختیارات فقیه خارج می‌کند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴-۵۶۰.</ref> | فقهایی چون [[ملا احمد نراقی]] و [[امام خمینی]] درباره وظایف و اختیارات فقیه جامع‌الشرائط به صورت کلی معتقدند؛ همه اختیارات و وظایفِ پیامبر(ص) و امامان(ع)، برای فقیه جامع‌الشرائط نیز ثابت است و امور مرتبط با دین و دنیای مردم از جمله [[اقامه حدود|اجرای حدود الهی]]، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غائبین، تصرف در اموال امام معصوم(ع)، تشکیل حکومت اسلامی و ... در حیطه وظایف او خواهد بود.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۶؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۳ق، ص۵۰-۵۱.</ref> در مقابل، برخی فقها مانند [[شیخ مرتضی انصاری]]، حوزه اختیارات فقیه جامع‌الشرائط را محدودتر ترسیم می‌کنند و اموری چون ولایت بر اموال و انفس را از دائره وظایف و اختیارات فقیه خارج می‌کند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴-۵۶۰.</ref> | ||
در کتاب‌های فقهی وظایف فقیه جامع‌الشرائط در سه حوزه [[فتوا|افتا]]، [[قضاوت|قضا]] و [[ولایت]] ترسیم شده است؛<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> البته به اعتقاد جوادی آملی، علاوه بر سه وظیفه فوق، مهم‌ترین وظیفه فقیه جامع‌الشرائط به عنوان سرپرست جامعه اسلامی و به تبع از امام معصوم(ع)، حفظ [[قرآن]] و [[سنت|سنت معصومین]] از گزند انحرافات است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> | در کتاب‌های فقهی وظایف فقیه جامع‌الشرائط در سه حوزه [[فتوا|افتا]]، [[قضاوت|قضا]] و [[ولایت]] ترسیم شده است؛<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۴؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> البته به اعتقاد جوادی آملی، علاوه بر سه وظیفه فوق، مهم‌ترین وظیفه فقیه جامع‌الشرائط به عنوان سرپرست جامعه اسلامی و به تبع از امام معصوم(ع)، حفظ [[قرآن]] و [[سنت|سنت معصومین]] از گزند انحرافات است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref>علامه طهرانی بر این باور است که در حکومت اسلامی حق حاکمیت بر عهده فقیه عادل است که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد و قلبش متصل به ملکوت است وی معتقد است در حکومت بر اساس مدل «ولایت فقیه»، رییس‌‌جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد. <ref>https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=8931</ref> | ||
===افتا=== | ===افتا=== | ||
اجتهاد مستمر با استفاده از [[ادله اربعه|منابع معتبر]] برای استخراج احکام شرعی بدون دخل و تصرف در آن، جهت ارائه به مقلدین، از وظائف اولیه یک فقیه جامع‌الشرائط دانسته شده است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۴۲؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۳.</ref> البته به باور برخی از فقها، فتوا دادن فقیه غیر جامع‌الشرائط جایز نیست و مردم نیز نمی‌توانند از او [[تقلید]] کنند.<ref>شفتی گیلانی، تحفة الأبرار، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۰۳.</ref>همچنین گفته شده [[اعلمیت|اعلمیت مجتهد جامع‌الشرائط]] در حوزه افتا ضروری است.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۸۶.</ref> | اجتهاد مستمر با استفاده از [[ادله اربعه|منابع معتبر]] برای استخراج احکام شرعی بدون دخل و تصرف در آن، جهت ارائه به مقلدین، از وظائف اولیه یک فقیه جامع‌الشرائط دانسته شده است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۴۲؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، ص۲۴۳.</ref> البته به باور برخی از فقها، فتوا دادن فقیه غیر جامع‌الشرائط جایز نیست و مردم نیز نمی‌توانند از او [[تقلید]] کنند.<ref>شفتی گیلانی، تحفة الأبرار، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۰۳.</ref>همچنین گفته شده [[اعلمیت|اعلمیت مجتهد جامع‌الشرائط]] در حوزه افتا ضروری است.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۸۶.</ref> | ||