اصالة الاطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

''' اَصالة الاِطلاق‏''' به معنای ترجیح احتمال فراگیری یک حکم شرعی بر احتمال محدود بودن آن حکم نسبت به همه افراد است. اصل اطلاق از مهم‌ترین [[اصول لفظی]] است که در علم [[اصول فقه]] بحث می‌شوند و هنگامی مطرح می‌شود که در یک عبارت قید خاصی برای محدود کردن حکم نباشد، ولی از سوی دیگر احتمال محدود بودن آن نیز مطرح باشد. در این صورت اصل آن است که حکم نسبت به همه افراد و همه زمان‌ها فراگیر و مطلق أخذ شود.

کارکرد اصلی اصالة الاطلاق و دیگر اصول لفظی، تشخیص مراد اصلی شارع در [[قرآن|کتاب خدا]] و سنت [[چهارده معصوم|معصومین(ع)]] برای استنباط [[احکام]] است. دلیل حجیت اصالة الاطلاق، [[سیره عقلا]] و [[سیره متشرعه]] است.

 

اصالة الاطلاق برای گوینده و شنونده حجت دانسته شده است و در صورت عمل به این قاعده، گوینده نمی‌تواند شنونده را به خاطر عمل به این قاعده مؤاخذه کند و شنونده نیز نمی‌تواند ادعا کند که به دلایلی به مطلق عمل نکرده است.

 

برخی از اصولیان معتقدند که اصالة الاطلاق نیز مانند دیگر اصول لفظی از مصادیق و زیرمجموعه‌های [[اصالة الظهور]] بوده و به این اصل برمی‌گردد.

اصالة الاطلاق اصطلاحی در [[اصول فقه|علم اصول]] است که در بخش مباحث الفاظ و [[اصول لفظی]] از آن نام برده شده است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۸؛ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ؛ ص۷۵.</ref> این اصل یکی از مهمترین اصول لفظی دانسته شده است.<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۴؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷.</ref> اصالة الاطلاق و دیگر اصول لفظی به عنوان یکی از ظنون، از حیث ارزش و اعتبار، هم ردیف یقین دانسته شده‌اند و به همین جهت به «دلیل علمی» یا «[[ظن خاص|ظنون خاصّه]]» معروف‌اند.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> کارکرد اصلی این اصول تشخیص مراد اصلی شارع در [[قرآن|کتاب خدا]] و سنت [[چهارده معصوم|معصومین(ع)]] برای استنباط [[احکام]] است.<ref>مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۸۰.</ref>

مدرک و دلیل حجیت همه اصول لفظیه چون اصالة الاطلاق، [[سیره عقلا]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۲۲، مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶-۷۷.</ref> و [[سیره متشرعه]]<ref>رفاعی، محاضرات فی أصول الفقه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰-۴۱۳؛ صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۲.</ref> دانسته شده است.

اصالة الاطلاق {{یادداشت|اطلاق از ریشه طلق به معنای آزادی و رهایی است. در مقابل آن تقیید از ریشه قید و به معنای گرفتاری و در بند بودن آمده است.(محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۳.)}} زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که لفظی از سوی گوینده یا نویسنده به صورت مطلق و بدون قید استعمال شود که قابلیت تقیید داشته باشد؛ اما در مراد گوینده تردید به وجود آید که لفظ را به صورت مطلق استعمال کرده یا همراه با قیودی است که به ما نرسیده است، در این صورت با اتکا به قاعده اصالة الاطلاق، لفظ حمل بر اطلاق و عدم وجود قید می‌شود. و چنین گفته می‌شود که اگر گوینده قیودی را در نظر داشته باید آن را بیان می‌کرد و چون بیان نکرده است به قید محتمل توجهی نمی‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹؛</ref> زیرا گوینده در مقام بیان بوده و اگر مرادش همراه با قید خاصی بود آن را بیان می‌کرد.<ref>سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۲۶۱.</ref>

برخی از اصولیان چون [[محمدرضا مظفر]] پس از ذکر تعریف، به آیه‌ای از قرآن «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref> اشاره کرده و گفته‌اند که اگر در معاملات شک شود که صحت معاملات، مشروط به انشا با الفاظ عربی است یا با الفاظ غیر عربی نیز منعقد می‌شود؛ در این صورت با تمسک به این قاعده به عدم اعتبار شرط و قید استناد شده و به جواز بیع با الفاظ غیر عربی حکم می‌شود؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵.</ref> زیرا هیچ قید و وصف محدودکننده‌ای در کلام [[خدا|خداوند]] نیست و شنونده حق ندارد این حکم را ناظر به موارد خاصی کرده و مواردی از بیع را از شمول حکم خارج نماید.<ref>محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۴.</ref> برای اصاله الاطلاق مثال‌های دیگری نیز ذکر شده است.<ref>برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: رشتی، بدائع الأفکار، قم، ص۱۰۵؛ صنقور، المعجم الأصولی، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref>

اصاله الاطلاق برای گوینده و شنونده حجت دانسته شده است؛ بدین معنا که گوینده نمی‌تواند شنونده را به خاطر عمل به این قاعده مؤاخذه کند؛<ref>محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۳.</ref> همان‌گونه که شنونده نمی‌تواند ادعا کند که به دلایلی به مطلق عمل نکرده است.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۷۶.</ref>

اصولیان برای استفاده از قاعده اصالة الاطلاق شروطی را در نظر گرفته‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

 

*زمانی استفاده از این قاعده جایز دانسته شده است که جستجوی کاملی در نبودن قید انجام شده باشد و از وجود قید کاملا ناامید شده باشد.<ref>موسوی بجنوردی، استصحاب شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۷ش، ص۶۹.</ref>

*گوینده در مقام توضیح کامل باشد و اگر در مقام اهمال و اجمال‌گویی و یا در مقام بیان به منظور جعل و تشریع قانونی باشد و فعلا مقام عمل و امتثال آن مطرح نباشد، نمی‌توان در آن از اطلاق کلام او استفاده کرد؛ زیرا تأخیر بیان در چنین مواردی قبیح نیست.<ref>سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۳۳۸- ۳۳۹.</ref> {{یادداشت|برخی از محققان برای تقریب به ذهن مثالی ارائه کرده‌اند و آن اینکه شخصی در مسیر محل کار به دکتر محل که از آشنایان اوست برخورد میکند دکتر به او می‌گوید که باید دارو مصرف کند. او نمی‌تواند به داروخانه مراجعه کرده و هر دارویی را مصرف کند. زیرا دکتر در وسط راه در مقام اهمالگویی بوده است؛ به عبارت دیگر، سخن طبیب در مقام بیان اصل تجویز استعمال و مصرف دارو بوده است و نه در مقام بیان جزئیات.(سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۳۳۸- ۳۳۹.)}}

*اصالة الاطلاق را زمانی قابل استفاده دانسته‌اند که شبهه، [[شبهه حکمیه]] بوده و [[شبهه موضوعیه]] و مصداقیه نباشد، زیرا در شبهات موضوعیه به علت اینکه مصداق محرز و معلوم نمی‌باشد، استفاده از اصالة اطلاق، جایز نیست.<ref>صالحی مازندرانی، شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۱۴۳.</ref> {{یادداشت| وقتی مولی به‌طور اطلاق می‌گوید: «أکرم عالما»، چنانچه در مورد «زید عالم» شک شود که آیا حکم اکرام شامل او هم می‌شود یا اینکه قیدی خاص آن را از تحت عموم یا اطلاق حکم خارج کرده، به واسطه اصالة الاطلاق، حکم برای او هم ثابت می‌شود، زیرا شبهه حکمیه است و موضوع در آن محرز می‌باشد. امّا اگر در مورد «زید» شک شود که آیا عالم محسوب می‌شود تا تحت حکم درآید یا اینکه عالم نیست، نمی‌توان به أصالة الاطلاق تمسّک کرد و حکم را برای او ثابت نمود، زیرا در این صورت شبهه مصداقیه شده و موضوع، محرز نخواهد بود.(صالحی مازندرانی، شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۱۴۳.)}}

لفظ مطلق از جهاتی به لفظ عام شباهت دارد؛ به گونه‌ای که در هر دو، نوعی شمول و گستردگی لفظ، نسبت به افراد و مصادیق متعدد وجود دارد؛ اما تفاوت عام و مطلق در این است که شمولیت عام نسبت به افراد خود از نوع دلالت لفظیه است؛ مثلا کلمه «کل» و امثال آن برای عموم وضع شده‌اند؛ اما شمولیت مطلق از نوع دلالت عقلیه است و صرف نیامدن قید در کلام، موجب اطلاق خواهد بود.<ref>امام خمینی، معتمد الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۴۸-۳۵۰؛ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۵-۶۶.</ref>

محل اجرای اصالة الاطلاق به عنوان یکی از اصول لفظی، شک در مراد متکلم است و هنگام شک در وضع و معنای کلمه{{یادداشت|مانند کلمه «صعید» که در معنای حقیقی آن شک می‌شود که در این صورت از راه تبادر یا صحت وضع و سلب و یا تصریح اهل لغت به معنای واقعی حکم می‌شود.(مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.)}} قابل اجرا نیست.<ref> اصغری، أصول الفقه با شرح فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۵۰-۵۲.</ref> شک در مراد متکلم زمانی دانسته شده است که معانی کلمه مشخص است؛ اما در منظور متکلم شک به وجود می‌آید که در این صورت برای تعیین معنای مورد نظر، به اصول و قواعدی که در جهت تشخیص مراد گوینده جعل شده است، تمسک می‌شود که به آن قواعد [[اصول لفظی|اصول لفظیه]] گفته می‌شود.<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۸؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.</ref> برخی از آنها اصول لفظی وجودی هستند؛ مانند: اصالة الاطلاق، [[اصالة الظهور]]، [[اصالة الاطلاق|اصالة الحقیقة]]، [[اصالة العموم]] و برخی دیگر چون [[اصالت عدم قرینه]]، [[اصالت عدم تقیید]] و [[اصالت عدم تخصیص]] از اصول لفظی عدمی می‌باشند.<ref>مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.</ref>

برخی معتقدند که همه [[اصول لفظی]] از جمله اصالة الاطلاق به [[اصالة الظهور]] برمی‌گردند<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.</ref> به عبارت دیگر اصالة الحقیقة از مصادیق<ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۰؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> و زیر مجموعه‌های اصالة الظهور است<ref>عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۹.</ref> و از خود استقلالی ندارد.<ref>سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۵۴.</ref> بنابراین اعتبار آن تا زمانی است که با اصالة الظهور هماهنگ باشد؛<ref>شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۶.</ref> زیرا در تمامی اصول لفظی احتمال خلاف ظاهر لفظ داده می‌شود که با اجرای آن اصول، به معنای ظاهر لفظ عمل می‌شود. مثلا در اصل اصالت اطلاق احتمال معنای خلاف ظاهر داده می‌شود که با اجرای اصول یادشده حکم به معنای ظاهر لفظ که اطلاق بوده، خواهد شد.<ref> مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶.</ref>

برخی از محققان علم اصول معتقدند که اصاله الاطلاق به [[اصالة عدم القرینه]] برمی‌گردد؛ بدین‌گونه که اگر مخاطب احتمال وجود قید را داد به آن تمسک می‌کند و هرکدام از قیود قرینه‌ای هستند که در صورت علم و قطع به وجودشان، لازم است کلام را بر مقتضای آنها حمل نمود، پس در فرض شک می‌توان گفت اصل عدم وجود قرینه است.<ref>ذهنی تهرانی، تشریح المقاصد، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۶۴.</ref>

*اصغری، عبدالله، أصول الفقه (با شرح فارسی) - قم، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

*امام خمینی، روح الله، معتمد الأصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۰ق.

*آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌بیت(ع)، ۱۴۰۹ق.

*رشتی، حبیبالله بن محمدعلی، بدائع الأفکار، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، بی‌تا.

*سید اشرفی، حسن، نهایة الإیصال (شرح فارسی اصول الفقه)، قم، نشر قدس، ۱۳۸۵ش.

*صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.

*محمدی، علی، شرح اصول فقه، قم،‌دار الفکر، چاپ دهم، ۱۳۸۷ش.

*مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.