تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

تصویب در اجتهاد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۱

۳۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

جز

اصلاح سجاوندی

دیداریویکی‌متن

Abbasahmadi

Automoderated users، confirmed

۱۹۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''تصویب در اجتهاد''' یکی از مبانی نظری در کلام و اصول [[اهل سنت]]، به این معنا است که هر مجتهدی به هر نظری که برسد، همان نظر حکم الهی است. تصویب در مقابل [[تخطئه]] یکی از اختلافات [[شیعیان]] و اهل سنت دانسته شده است. بر اساس برخی پژوهش‌ها، نظریه تصویب پرداخته متکلمان اهل سنت است نه فقیهان و اصولیان ایشان که غالباً نظریه تخطئه را پذیرفته‌اند. تصویب از نظر ایشان به معنای عمل کردن به نتیجه [[اجتهاد]] است نه لزوماً مطابقت اجتهاد با حکم واقعی. به گفته [[آیت‌الله بروجردی]] متکلمان اهل سنت نظریه تصویب را برای توجیه نظریه [[عدالت صحابه]] ابداع کرده‌اند.
-==جایگاه و اهمیت==
+== جایگاه و اهمیت ==
-تصویب در مقابل تخطئه جزو اختلافات [[شیعه]] و [[اهل سنت]] دانسته شده است.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۴.</ref> مشهور است که عالمان اهل سنت پیرو نظریه تصویب در اجتهاد هستند و حکم خداوند را تابع اجتهادِ مجتهدان می‌دانند، به گونه‌ای که یا خداوند هیچ حکمی پیش از اجتهادِ مجتهد ندارد یا اگر دارد پس از نظر دادن مجتهد، از نظر خود دست برمی‌دارد. در مقابل مشهور است که شیعیان خطای مجتهدان را امری طبیعی دانسته و اجماعاً معتقد به تخطئه در اجتهاد هستند<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱.</ref>، به این معنا که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده که ممکن است اجتهادِ مجتهدان با آن مطابق یا غیرمطابق باشد.
+تصویب در مقابل تخطئه جزو اختلافات [[شیعه]] و [[اهل سنت]] دانسته شده است.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۴.</ref> مشهور است که عالمان اهل سنت پیرو نظریه تصویب در اجتهاد هستند و حکم خداوند را تابع اجتهادِ مجتهدان می‌دانند، به گونه‌ای که یا خداوند هیچ حکمی پیش از اجتهادِ مجتهد ندارد یا اگر دارد پس از نظر دادن مجتهد، از نظر خود دست برمی‌دارد. در مقابل مشهور است که شیعیان خطای مجتهدان را امری طبیعی دانسته و اجماعاً معتقد به تخطئه در اجتهاد هستند،<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱.</ref> به این معنا که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده که ممکن است اجتهادِ مجتهدان با آن مطابق یا غیرمطابق باشد.
-===پیامدهای نظریه تصویب===
+=== پیامدهای نظریه تصویب ===
 محقق داماد معتقد است ثمره بحث [[اشاعره]] و [[معتزله]] بر سر تصویب، در واقع اختلاف در بحث گستره دین و شریعت است. اشاعره با گرایش به نظریه تصویب، به این نکته گرایش پیدا کردند که دین را منحصر در نصوص کنند و در دایره‌ای که نص قطعی وجود ندارد، آزادی انتخاب انسان‌ها را به رسمیت بشناسند؛<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref> در حالی که معتزله با گسترده دانستن دین معتقد شدند که هیچ موضوعی نیست که [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم|خالی از حکم دینی]] باشد و فقط روش رسیدن به حکم است که گاهی نقلی و گاهی عقلی است.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref>
-نویسنده دیگری بر این باور است که پذیرش تصویب در عمل موجب همدلی و رواداری بیشتری بین فقیهان و پیروان ایشان شده است.<ref>امیدی، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، ص۴۶.</ref> و نویسنده‌ای دیگر نیز پذیرش تصویب را زمینه‌ساز التقاط دین با نظریات عرفی و به عبارت دیگر [[عرفی‌شدن دین]] می‌داند.<ref>حقانی‌فضل، آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، ۱۳۹۲، ص۱۲۶.</ref>
+نویسنده دیگری بر این باور است که پذیرش تصویب در عمل موجب همدلی و رواداری بیشتری بین فقیهان و پیروان ایشان شده است<ref>امیدی، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، ص۴۶.</ref> و نویسنده‌ای دیگر نیز پذیرش تصویب را زمینه‌ساز التقاط دین با نظریات عرفی و به عبارت دیگر [[عرفی‌شدن دین]] می‌داند.<ref>حقانی‌فضل، آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، ۱۳۹۲، ص۱۲۶.</ref>
 == تصویب در نظر متکلمان ==
 بر اساس گزارش [[محمدرضا مظفر]] از تحقیقات [[شیخ انصاری]]، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. [[اشاعره]] بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهادِ مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار می‌دهد. ولی [[معتزله]] معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آن‌ها عمل کنند؛ ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر می‌دهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۶.</ref>
-===منشأ نزاع===
-به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال‌ هم‌او از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل می‌کند که منشأ نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان.<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref>
-==تصویب نزد فقیهان==
+=== منشأ نزاع ===
+به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال‌ هم‌او از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل می‌کند که منشأ نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹–۱۲۰.</ref> بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان.<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱–۱۵۲.</ref>
+== تصویب نزد فقیهان ==
 حسن آب‌سواران در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه می‌رسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارت‌های سه تن از اصولیان اهل سنت به گونه‌ای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه می‌گیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد
-===معنای تصویب فقیهانه===
-منظور فقها و اصولیان اهل سنت از تصویب آن است که فقیه باید به نظر خودش عمل کند و خداوند این عمل را قبول می‌کند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۲۲-۲۴.</ref> چنان‌که زَرکِشی از ماوَردی همین را نقل کرده است که مجتهد در بخشی از احکام فقط باید به دنبال انجام وظیفه باشد و وظیفه‌ای نسبت به کشف حقیقت ندارد.<ref>زرکشی،‌ البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۲۳.</ref>
-=== تصویب فقهی کجا روا است؟===
+=== معنای تصویب فقیهانه ===
-از نظر همه مذاهب اهل سنت، روشن است که انسان‌ها در حوزه اعتقادات ممکن است خطا کنند و حقیقت را درست درک نکنند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref> بنابراین نزاع تخطئه و تصویب منحصر در حوزه [[احکام شرعی]] فرعی یا همان فقه است. <ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref>
+منظور فقها و اصولیان اهل سنت از تصویب آن است که فقیه باید به نظر خودش عمل کند و خداوند این عمل را قبول می‌کند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۲۲–۲۴.</ref> چنان‌که زَرکِشی از ماوَردی همین را نقل کرده است که مجتهد در بخشی از احکام فقط باید به دنبال انجام وظیفه باشد و وظیفه‌ای نسبت به کشف حقیقت ندارد.<ref>زرکشی، ‌ البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۲۳.</ref>
+=== تصویب فقهی کجا روا است؟ ===
+از نظر همه مذاهب اهل سنت، روشن است که انسان‌ها در حوزه اعتقادات ممکن است خطا کنند و حقیقت را درست درک نکنند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref> بنابراین نزاع تخطئه و تصویب منحصر در حوزه [[احکام شرعی]] فرعی یا همان فقه است.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref>
-تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع، تعدادی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد.<ref>ابن سبکی،‌ جمع الجوامع، ۱۴۲۴ق. ص۱۲۰.</ref>
+تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع، تعدادی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد.<ref>ابن سبکی، ‌ جمع الجوامع، ۱۴۲۴ق. ص۱۲۰.</ref>
-زَرکِشی در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت‌المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.<ref>زرکشی،‌ البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۴۳-۵۴۴.</ref>
+زَرکِشی در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت‌المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.<ref>زرکشی، ‌ البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۴۳–۵۴۴.</ref>
-==پانویس==
+== پانویس ==
 {{پانویس۲}}
-==منابع==
+== منابع ==
 {{منابع}}
 * آب‌سواران، حسن، [https://jfiqh.um.ac.ir/article_29751.html واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن]، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۰۱، تیر ۱۳۹۴ش.
-* ابن‌ سبکی، تاج الدین،‌ جمع الجوامع فی اصول الفقه، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۴ق.
+* ابن‌ سبکی، تاج‌الدین، ‌ جمع الجوامع فی اصول الفقه، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۴ق.
 * امیدی، جلیل، [https://jjfil.ut.ac.ir/article_28423.html امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد،] دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۴۳، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ش.
 * بروجردی، سید حسین، نهایة الاصول، تقریر از حسینعلی منتظری، تهران، تفکر، ۱۴۱۵ق.
-* حقانی‌فضل، محمدکاظم،‌ آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، قم، ادیان، ۱۳۹۲ش.
+* حقانی‌فضل، محمدکاظم، ‌ آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، قم، ادیان، ۱۳۹۲ش.
-* زرکشی، بدر الدین، البحر المحیط فی اصول الفقه، تحقیق: محمد محمد تامر، بیروت،‌ دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
+* زرکشی، بدر الدین، البحر المحیط فی اصول الفقه، تحقیق: محمد محمد تامر، بیروت، ‌ دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
 * محقق داماد، سید مصطفی، [https://www.sid.ir/FileServer/JF/4000813880207.pdf تخطئه و تصویب از نظر  غزالی و اصولیین امامی]، جاویدان خرد، دوره جدید، شماره ۲، بهار ۱۳۸۸ش.
 * مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۳۰ق.
-*ولایی، عیسی، فرهنگ اصطلاحات تشریحی اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
+* ولایی، عیسی، فرهنگ اصطلاحات تشریحی اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
 {{پایان}}
 {{اصول فقه}}